تحوّلت مناطق سيطرة نظام الأسد إلى ساحةٍ يُمارس فيها المسؤولون وكبار الضبّاط ما يحلو لهم على حساب المدنيين، وخاصةً في الجامعات، ولا سيما في جامعة “البعث” بحمص، التي تحوّلت من جامعة وصرح علمي إلى مقرّ للفساد والانحلال الأخلاقي.
فضحية جديدة في جامعة البعث بمدينة حمص
كشفت إحدى الصفحات النشطة على فيسبوك، فضيحةً جديدةً حصلت في جامعة “البعث” بحمص، لتتوالى الفضائح اللاأخلاقية في هذه الجامعة.
وبحسب ما أكّدته صفحة “الفساد في سوريا“، أنّ الموظّفات في كلية الهندسة الزراعية في الجامعة متورّطاتٍ في ابتزاز الطالبات المُنتسبات مُجدّداً إلى الجامعة جنسيّاً، مقابل حصول الطالبات على سكن جامعي.
شهادة والدة إحدى الطلبات حول ما تعرَّضت له ابنتها في الجامعة
تقول والدة إحدى الطالبات، إنّ ابنتها كانت تعمل قبل أيّام قليلةٍ على استكمال أوراقها الخاصة بالجامعة، إلا أنّها تعرَّضت في تلك الأثناء لمحاولة ابتزاز جنسي من قبل أحد موظفي الجامعة.
وذكرت الوالدة، أنّ من بين الموظّفين شخصٌ يُدعي “خضر علي”، الذي طلب من ابنتها مبلغ مالي قدره 300 ألف ليرة سوريّة من أجل أن تُستكمل بقيّة أوراقها.
سرقة علنيّة من قبل موظّفي الجامعة
وتقول والدة الطالبة، بحسب ما نقلت الصفحة، إنّ ابنتها بعد أن رفضت دفع المبلغ وهدّدت الموظف بأنها ستتقدّم بشكوى ضدّه، أخبرها أنّ الأموال التي نحصل عليها من الطالبات هي بأمر من نائب مُدير الجامعة ويُدعى “بشّار حيّاص”، كما أنّهم يتقاسمون الأموال فيما بينهم.
اقرأ أيضاً: فضحية جديدة في جامعات الأسد .. دكتور جامعي يبتزّ طالبة مقابل منحها درجات عالية (صور)
في جامعات الأسد .. الجنس مقابل الحصول على سكن جامعي
ولم يكتف موظّفو الجامعة بسرقة أموال الطالبات فقط، بل أنّهم أيضاَ أصبحوا يعرضون عليهنّ أفعالاً لا أخلاقيّة.
فبحسب الصفحة، فإنّ الموظف أعطى رقمه الخاص إلى الطالبة، وعرض عليها أن تخرج معه ليلاً برفقة عددٍ من أصدقائه، كما أنّه طلب منها أن تُحضر صديقاتها أيضاً، مقابل أن يمنحها سكناً في الجامعة.
وأوضحت الصفحة، أنّ الطالبة رفضت عرض الموظف على الفور، وغادرت الجامعة دون أن تستكمل أوراق التسجيل.
وكشفت الصفحة أسماء الموظّفين وهم “بشّار سليمان” و”أسعد شاويش” و”علي علي” و”أغيد الحاج” و”شادي علي”، وعدد آخر تربطهم علاقات وثيقة بضبّاط نظام الأسد الذين يوّفرّون لهم الحماية.
هذا وتشهد الجامعات الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد العديد من ملّفات الفساد، ابتداءً من ترويج وبيع المخدّرات، وصولاً إلى عمليات القتل.
وهذا ما يدّل على أنّ نظام الأسد أفسح المجال لضبّاطه أن يستخدموا المؤسّسات في سوريا لفعل ما يحلو لهم دون مُحاسبة أو عقاب.