تخطى إلى المحتوى

نوّاب أمريكيّون يقترحون تعديلاً يخص قرار الولايات المتحدة تجاه نظام الأسد

قدم يوم أمس الثلاثاء، عددٌ من أعضاء من الكونغرس الأمريكي تعديلاً جديداً على قانون “قيصر” للعقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة الأمريكيّة على نظام الأسد في سوريا.

التعديلات قد تؤثّر بشكلٍ سلبي على دولٍ عربيّة

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلاميّة اليوم الأربعاء، عن أكاديمي أمريكي توقّعه بأنّ التعديلات الأخيرة التي اُقترحت على قانون “قيصر”، قد تؤثّر بشكلٍ سلبي على بعض الدول العربيّة.

وبحسب الأكاديمي، فإنّ التعديلات قد تُطيح بصفقة خطّ الغاز المُمدد من مصر إلى لبنان عبر سوريا.

أمريكا وافقت على الصفقة لأنها لا تُساعد نظام الأسد

تنصٌّ الصفقة على أن يتم نقل ما يُقارب الـ 650 مليون متر مُكعب من الغاز بشكل سنوي، حيث تتم عملية النقل من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وهذا ما تراه الولايات المتّحدة الأمريكية لا يُساعد نظام الأسد، كون أرقام الصفقة صغيرة، ولا تُساهم في مُساعدة النظام بشكلٍ كبير.

كيف يُمكن لأمريكا أن تتأكّد أن الصفقة لا تخدم النظام؟

هُناك الكثير من التساؤلات حول كيفية معرفة الولايات المتّحدة، بأنّ صفقة الغاز لا تخدم نظام الأسد، إلا أنّ عدة تقارير نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تعمل على مُراجعة العقود النهائيّة، والتأكّد أن الاتفاقيّة توافق السياسيّة الأمريكيّة.

كما أنّها تعمل على مُعالجة أي مخاوف في الصفقة تتعلق بالعقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجب قانون “قيصر”.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة الأمريكية بصدد اتخاذ قرارات خانقة بحق نظام الأسد أشد من قانون قيصر (صورة)

مُدير في معهد الشرق الأوسط يتحدّث عن تعديلات قانون العقوبات

وفي هذا السياق، قال “تشارلز ليستر”، مُدير برنامج سوريا ومُكافحة الإرهاب والتطرّف في معهد الشرق الأوسط على تويتر، أنّ المقترح الذي طرحه النوّاب الأمريّكيّون حول تعديلات قانون “قيصر” قد يستهدف بشكلٍ مُباشر مشروع الغاز، وذلك لسببٍ وجيه لأن الاتفاقيّة تنص على أنّ الغاز يجب أن يمرّ من سوريا.

مشروعان منفصلان بين سوريا ومصر ولبنان والأردن

يُذكر أنّه منذ قُرابة العام، تم الحديث عن جهود بين مصر ولبنان ونظام الأسد والأردن حول مشروعين، أحداهما يمدُّ لبنان بالتيار الكهربائي عبر سوريا (خط الغاز)، والآخر الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا أيضاً.

إلا أنّ المشروعين لم يتم تحقيقهما حتّى الآن لعدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكيّة بشكل رسمي.