تخطى إلى المحتوى

ألمانيا ترفض دعوة من مسؤولة في الأمم المتّحدة بشأن نظام الأسد بعد أن زارت مناطق النظام في الآونة الأخيرة

دعت مقررة الأمم المتّحدة المُكلّفة بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا “ألينا دوهان” يوم الخميس الفائت، إلى رفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

حيث ادّعت أنّ تأثير هذه العقوبات كبيرٌ جداً على المدنيين، وخاصةً القاطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك بعد أن أجرت زيارةً إلى تلك المناطق استمرّت لأكثر من عشرة أيام.

ألمانيا ترفض دعوة المقررة وتؤكّد أنّ النظام لا يزال يرتكب انتهاكات بحق المدنيين

وفي هذا الشأن، رفضت ألمانيا دعوة المُقررة “ألينا”، لرفع العقوبات عن نظام الأسد، مؤكّدةً أنّ السوريين لا يزالون يُعانون شتّى أنواع العنف، والانتهاكات الإنسانيّة بسبب النظام، وأذرعه الأمنيّة.

بيان ألماني: نظام الأسد يتحمّل مسؤولة الوضع الكارثي في سوريا

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الألمانيّة نقله المحرر في صحيفة “بيلد”، جاء فيه، أنّ نظام الأسد لا يزال يُحاول منع أي حل سياسي في سوريا، كما أنّه يُطلق ادّعاءاتٍ باطلة أنّ الاتحاد الأوروبي سبب مباشر في مُعاناة السوريين.

الخارجيّة الألمانيّة: النظام مُستمر بحربه الوحشيّة ضدّ الشعب السوري

وشكّك بيان الوزارة الألمانيّة بمُعطيات المقررة “ألينا”، وأكّد، أنّ نظام الأسد مستمر بحربه الوحشيّة ضد الشعب السوري، ويرتكب بشكلٍ يومي انتهاكات ضدّ حقوق الإنسان.

العقوبات الأوروبيّة تستهدف جهات مُعيّنة في سوريا

وأكّد بيان الوزارة، أنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد لا يستهدف المدنيين، بل أنّه يستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص المتورطين بجرائم ضدّ الإنسانيّة، وانتهاكات جسيمة طالت السوريين، مُشيراً في الوقت ذاته، أنّ العقوبات تنص على استثناءات إنسانيّة واضحة.

اقرأ أيضاً: ناشطون في ألمانيا يُطلقون حملة ضدّ نظام الأسد ويوجّهون رسالةً إلى الحكومة الألمانيّة بشأن اللاجئين السوريين

مقررة الأمم المتحدة تدّعي أنّ العقوبات تُطيل من معاناة السوريين

وكانت “ألينا دوهان” ادّعت يوم الخميس، أنّ العقوبات الأوروبيّة المفروضة على نظام الأسد تُطيل من مُعاناة الشعب السوري الذي يُعاني من أزماتٍ إنسانيّة كبيرةٍ مُستمرة منذ عام 2011.

يُذكر أنّ الاتّحاد الأوروبي فرض في عام 2011 عقوبات على نظام الأسد ردّاً على الانتهاكات التي قام بها بحق المتظاهرين، وشملت العقوبات أكثر من 77 شخص ومسؤول و71 كياناً تابعين للنظام.