إثر بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في مدينة إسطنبول منذ أسبوعين إزاء الوجود السوري في المدينة، وترافق مع حملة ضد السوريين في شتى أنحاء البلاد من قبل جهات عنـ.صرية ومغـ.رضة، تزايد الاهتمام الحكومي بضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح، ومحاسبة المذنبين من الطرفين، والدفاع عن السوريين الأبرياء إزاء ما يشاع ضدهم من افتراءات.
إلا أن السلطات في إسطنبول باتت في موقف صعب فعلاً بعد تزايد الأعداد الكبيرة أصلاً للسوريين في إسطنبول بشكل كبير صار معه الوضع صعباً من حيث الضبط والمحاسبة والرقابة، الأمر الذي دفع سلطات إسطنبول لاتخاذ بعض الإجراءات المشددة.
وفي هذا الصدد قال والي إسطنبول “علي يرلي قايا” اليوم السبت بأن إسطنبول باتت تتحمل عبئاً كبيراً لا يمكن احتماله، مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين في ما يتعلق بالعمالة غير الشرعية للأجانب.
إقرأ أيضاً : كاتب تركي يكشف سبب الحملة ضد السوريين في تركيا
كلام يرلي قايا جاء في لقاء خاص جمع وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” مع عشرات الصحافيين السوريين في إسطنبول، وكشف أثناءه بأن هناك 574 ألف سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول.
ولفت يرلي قايا إلى أن إسطنبول تستضيف حاليا مليون و600 ألف أجنبي، مطالباً الأجانب غير المسجلين في ولاية إسطنبول بالعودة إلى الولايات التركية المسجلين فيها.
وشدد على الوالي على رفض الحكومة لتحرك أي سوري بين الولايات التركية إلا بعد الحصول على إذن السفر، لافتا إلى أن هذا الأمر ضروري للحد من الهجرة غير الشرعية وضبط الأمن.
إجراءات مشددة
وحول العمال الأجانب في إسطنبول، قال يرلي قايا بأن هناك عدد كبير جداً من الأجانب يعملون في ولايتنا بدون وثائق رسمية، ولذلك فإن موظفينا سيبدؤون بتفقد أماكن العمل في الولاية للتأكد من قانونية العمال والموظفين.
وأوضح بأن إسطنبول أصبحت تحت ثقل كبير جداً غير قابل للاحتمال على حد وصفه، مشدداً على أن السلطات ستعمل على حل مشاكل السوريين بأفضل طريقة ممكنة لتؤمن لهم أفضل عيش وراحة.
هذا وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي صرح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بأن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاث ملفات هي: التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، واقتطاع الضرائب في المشافي.