بعد اختتام الجولة الثالثة عشرة من محادثات آستانا حول القضية السورية في العاصمة الكازاخية يوم أمس، تتزايد الشكوك بوجود خلافات عميقة بين الدول الضامنة في هذه المحادثات، وخاصة مع عدم الوصول إلى نتائج حاسمة باختتام هذه الجولة.
وقد كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن نقاط خلافات وتجاذبات بين الدول الضامنة “تركيا، وروسيا، وإيران” في محادثات أستانا، إذ تركزت النقاشات في جولة المباحثات الأخيرة – والتي جرت بغياب المبعوث الأممي “غير بيدرسون” وبحضور كل من العراق ولبنان – حول ملفي إدلب واللجنة الدستورية السورية فقط.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها بأن الجولة الثالثة عشرة من المباحثات لم تحقق النتائج التي أراد الضامنون إعلانها، والتي من بينها التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية والاتفاق النهائي على قائمة ممثلي المجتمعي المدني، مشيرة إلى أن الضامنين بحثوا عن إنجازات عاجلة مثل صفقة التبادل بين الحكومة والمعارضة وإعلان هدنة مشروطة.
وأضافت الصحيفة بأن النقاش بين الدول الضامنة تمحور حول ثلاث نقاط، تتعلق الأولى بتطبيق اتفاق سوتشي وإخراج “المتطرفين” من المنطقة العازلة في شمال غربي البلاد، حيث حاولت موسكو إقناع أنقرة بالضغط على “المعتدلين لمحاربة المتطرفين” في أرياف إدلب واللاذقية وحماة وحلب.
إقرأ أيضاً : مجلس الأمن القومي التركي يصدر بياناً حول المنطقة الآمنة
ثم سرعان ما اتفقت جميع الأطراف على “القلق البالغ من الوجود الظاهر لهيئة تحرير الشام الإرهابية في المنطقة، وأكدوا عزمهم على مواصلة التعاون الجاد بغية القضاء التام في نهاية المطاف على تنظيم داعش الإرهابي، وجبهة النصرة، وعلى كل الأفراد، والجماعات، والأنشطة، والكيانات ذات الصلة بتنظيم القاعدة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا حصلت على تنازل من روسيا، تضمن فيه الحفاظ على “أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب”، في إشارة إلى نقاط المراقبة التركية الـ12 المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”، بعد تعرض إحداها لقصف من ميليشيات موالية للنظام مؤخراً.
وأردفت الصحيفة بأن الدول الضامنة كانت تراهن على حسم الاتفاق على الأسماء الستة الأخيرة في القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني باللجنة الدستورية لرفعها إلى قمة الرؤساء التركي والروسي والإيراني المزمع عقدها في تركيا ضمن أيلول سبتمبر المقبل، لكن الخلافات لا تزال قائمة على الأسماء الستة وجميع عناصر قواعد العمل في اللجنة.
ماذا عن مسار جنيف؟
وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادرها إلى استمرار الاتجاه الروسي في جعل مسار آستانا بديلا عن عملية جنيف، حيث اتفق الضامنون على “الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقا إلى قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي” من دون الإشارة إلى أن ذلك يتم بموجب القرار الأممي 2254.
وأوضحت المصادر للصحيفة بأن الأمم المتحدة والمجموعة المصغرة التي تضم كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا لا تزالان متمسكتين بمسار جنيف الدولي، بموجب القرار 2254 وضرورة التزام ذلك لدى تشكيل اللجنة الدستورية وانعقادها.