تخطى إلى المحتوى

أول اجتماع والجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية السورية في جنيف

افتتحت اليوم في مدينة جنيف السويسرية أولى جلسات اللجنة الدستورية السورية، وذلك بثلاث خطابات ألقاها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” والرئيسان المشتركان للجنة: “هادي البحرة” عن وفد المعارضة و”أحمد الكزبري” عن وفد نظام الأسد.

وقال بيدرسون في كلمته أثناء الجلسة الأولى: “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.

وتابع بقوله: “اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو أن تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي، وهذا الدستور ملك للشعب السوري وحده، وهو من يقرر مستقبل بلده ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور”.

إقرأ أيضاً : أكاديمي وباحث سوري يعلن انسحابه من اللجنة الدستورية لهذا السبب

تلاه بعد ذلك الكزبري في كلمة له افتتحها بالقول: “السوريون يبنون آمالًا كبيرة على عمل اللجنة الدستورية”، وتابع قائلاً: “الشعب السوري هو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها، والحوار يجب أن يكون سوريًا خالصًا، بعيدًا عن أي تدخل أو خارجي أو شروط مسبقة”.

وابتعد الكزبري عن تخوين وفد المعارضة السورية بشكل مباشر، وهي السياسة التي شهدتها أغلبية الاجتماعات السياسية الخاصة بالملف السوري، إلا أنه سرد ذات الأسطوانة المشروخة لنظام الأسد بالقول: “حربنا ضد الإرهاب سنخوضها قبل وخلال وبعد اجتماعنا حتى تحرير أخر شبر من أراضينا، ولولا تضحيات الجيش السوري لما كنا موجودين بجنيف” على حد قوله.

من جانبه افتتح البحرة كلمته بالقول: “يحدونا أمل لإنجاز ما عجزنا عنه سابقاً، ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف، نبدأ هذه الخطوة الهامة من العملية السياسية والاجتماعية وأمل أن أتمكن بكل تواضع أن انقل أصوات السوريين”.

ملف المعتقلين

وتطرق البحرة إلى ملف المعتقلين وقال بأن قضيتهم لاتزال دون حل جذري ويجب حلها في أسرع وقت، وأضاف بقوله: “نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا لا يقوم على الطائفية ويطبق القرار الأممي 2245، ووفق جدول زمني محدد ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قد أعلن قبيل انطلاق أعمال الدورة الحالية لجمعية الأمم المتحدة مطلع الشهر الماضي عن اكتمال إنشاء اللجنة الدستورية السورية، معرباً عن أمله بأن تكون بداية لانطلاق العملية السياسية الهادفة لحل القضية السورية.

مدونة هادي العبد الله