شرعت دول أوروبية بالتحرك لإقرار وثيقة مشتركة تتضمن رفض الانتخابات الرئاسية المقبلية في سوريا، ومنع محاولات التطبيع مع نظام الأسد.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” فإن الوثيقة التي قدمتها فرنسا تقترح رفض أي انتخابات رئاسية سورية لا تتم وفق القرار الأممي 2254.
بالإضافة إلى قطع الطريق على التطبيق مع نظام الأسد بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نهاية أيار المقبل.
وذكرت الصحيفة أنها اطّلعت على مسودة “الورقة الفرنسية”، لافتةً إلى أن ممثلي الدول الأوروبية بدأوا اجتماعات لاعتمادها بشكل مشترك.
وتهدف الورقة إلى منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يسهم بإعادة ربط العملية السياسية بالسوريين، داخل البلاد وخارجها، ومواجـ.ـهة روسيا بشأن العملية السياسية.
إلى جانب معارضة محاولات نظام الأسد وأعوانه إعلان نهاية الأزمة من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة عام 2021، دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية وفق القرار 2254.
اقرأ: “لا شرعية للأسد وانتخاباته”.. حملة سورية كبيرة بهدف إجـ.هاض مساعي “بشار” لعقد الانتخابات الرئاسية
خطة عمل مشتركة
واقترحت الورقة خطة عمل مشتركة للدول الأعضاء للتعاطي مع الانتخابات تتضمن خطوات.
ومن بين الخطوات الإيضاحُ أن الانتخابات التي تعقد بمنأى عن القرار 2254 لا يمكن الاعتداد بها بوصفها مساهمة فاعلة في حل الأزمة السورية، غنما تعمل على تقويض فرص التوصل إلى تسوية مستدامة.
بالإضافة إلى مطالبة المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” بطرح السلة الانتخابية ضمن العملية السياسية.
وكذلك الإشاة بوضوح إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي يتسيق مع القرار 2254 من دون إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة.
إضافة إلى عدم ادخار الجهود لتمهيد الأجواء المناسبة لعقد هذه الانتخابات بمجرد انتهاء “اللجنة الدستورية السورية” من أعمالها.
اقرأ أيضاً: عقب فشل اللجنة الدستورية.. بيدرسون يأمل بحل جـ.ديد في سوريا
4 خطوات عملية
واقترحت الورقة من حيث المبدأ 4 خطوات عمل هي: أولاً، ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين داخلياً في عملية الاقتراع”.
وثانياً، تنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة؛ وثالثاً، تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي.
ورابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات وضمان أقصى درجات الحياد.
ووفق “الشرق الأوسط”، فمن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإقرار عناصر من هذه الورقة في بيان أوروبي يتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات في سوريا يوم 16 من آذار الجاري.