كشف تقرير لموقع “تلفزيون سوريا”، أن نظام الأسد على موعد مع سيناريوهات محتملة قد تُجبر حكومة النظام على تنفيذها خلال وقت قريب.
وأوضح التقرير أن القرارات التي سيُجبر النظام على تنفيذها ستنعكس بشكل سلبي وخطـ.ـير على المستوى المعيشي للسوريين في مناطق النظام.
واستند التقرير إلى قرار حكومة النظام العمل على ترشيد الإنفاق العام في الوقت الحالي بحيث يقتصر على الأولويات.
جاء هذا القرار خلال جلسة استثنائية للحكومة يوم الخميس الماضي، لتقليل تداعيات الأزمـ.ـة الأوكرانية على النظام.
حيث اعترفت الحكومة خلال الاجتماع أنها تعتمد التمويل بالعجز عادة، بقولها إن إجراءاتها الطـ.ـارئة تهدف على “عدم زيادة التمويل بالعجــ.ز”.
ويشير التقرير إلى أن هذا العــ.جز سيزيد إثر تأثر الاقتصاد العالمي بالأحداث في أوكرانيا.
إقرأ أيضاً: وزير لدى نظام الأسد يستغل الأزمة الاوكرانية ويدعي أنها أحد أسباب الأوضاع الحالية في سوريا ويتحدث عن أيام سوداء قادمة بمناطق سيطرة النظام
واعتبر التقرير أن السيناريو الأسـ.ـوء لتغطية عجز الموازنة هو زيادة قيمة سندات الخزينة، “الدين الداخلي”، وهو ما يرتب على الحكومة أعباء فائدة كبيرة وزيادة في حجم الديون.
الأمر الذي يعـ.ـيق تسديد الحكومة للمستحقات، ويدفعها ذلك إلى طباعة مزيد من العملة.
ويعني ذلك زيادة أكبر في التضخم وانهيـ.ـاراً بقيمة الليرة، وإلحاق الخسـ.ـائر بمستثمري السندات لانخفاض قيمتها.
وتوقع التقرير أن تلجأ حكومة النظام لإجبار البنوك على الاستثمار بالسندات، لكونها غير مجزية لانخفاض قيمتها على المدى الطويل تبعاً لتقلبات قيمة الليرة.
النفط والقطع
ويشير التقرير أن ارتفاع أسعار النفط بسبب الأزمـ.ـة الأوكرانية ساهم بالضغط على خزينة النظام، حيث وصل السعر لـ 105 دولارات للبرميل.
ومع ارتفاع أسعار النفط سيزيد إنفاق النظام بالقطع الأجنبي، وبالتالي تجفيفه من الخزينة.
هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة حملات سحب الدولار من التجار، وتوقيف تمويلهم بالقطع الأجنبي، وفقاً للتقرير
وللحرص على خزينتها، رجح التقرير أن تقوم حكومة النظام برفع أسعار المشتقات النفطية قريباً إلى مستويات تفوق السعر العالمي.
وبسبب غلاء أسعار المشتقات النفطية، يرى التقرير أن حكومة النظام ستلجأ لخيارين لضبط توزيعها على السوريين.
الخيار الأول، هو زيادة مدة تسليم الرسائل التي تصل حالياً إلى شهرين ونصف أو أكثر للغاز و11 يومياً للبنزين، بينما المازوت شبه متوقف.
أما الخيار الثاني، فهو خفض مخصصات النفطية للمواطنين رغم أنها قليلة أساساً.
ويوضح التقرير أن كلا الخيارين، سينعكسان بشكل سلبي على عمل وسائل النقل، ويزيد من أزمـ.ـة المواصلات ويرفع من تعرفتها والإنفاق علها.
كما أن توريد النفط والغاز سيتعـ.ـرضان لمشكـ.ـلات من ناحية تأمين الوصول وكلف الشحن، يعني ذلك أن ساعات التقنين ستزيد.
علماً أنها حالياً بحدودها الدنيا بمعدل 4 ساعات وصل خلال 24 ساعة في أحسن أحوالها.
سيولة وضرائب
واعتبر تقرير “تلفزيون سوريا” أن رفع حكومة النظام لأسعار المشتقات النفطية، سيزيد من التضخم.
الأمر الذي سيدفعها إلى اتباع أساليب جديدة لسحب السيولة من السوق وسد عجز الخزينة على حد سواء.
حيث ستعمد إلى فرض مزيد من الضرائب ورفع العمولات وأسعار الخدمات، ووضع ضوابط صـ.ـارمة على كل ما له علاقة بتسييل الأصول.
وسيؤدي سحب السيولة من السوق، إلى تعطيل الحركة الإنتاجية والاستثمارية أكثر مما هي عليه حالياً.
وبالتالي سينعكس ذلك على قلة المتوفر من السلع في الأسواق، وسيرفع ذلك من سعرها إلى حدود خطـ.ـيرة تهـ.ـدد بأزمـ.ـة اقتصادية كبيرة.
ارتفاع أسعار السلع
التقرير رجح أن تقفز أسعار السلع خلال الفترة القادمة إلى مستويات تاريخية خطـ.ـيرة، تضع السوريين أمام أزمـ.ـة حقيقية في تأمين الاحتياجات اليومية.
وتوقع أن يشهد السوريون ارتفاعاً بأسعار كل ما هو رئيسي رغم تأكيد حكومة النظام على أنها ستضبط الاحتياجات الأساسية.
ذلك لأن معظم مدخلات الإنتاج والمواد الأولية وخاصة الزراعية منها، مستوردة، ما يعني زيادة في أسعار الخضار واللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى.
أما من ناحية الخبز، فتوقع التقرير أن ترتفع أسعار الخبز بشكل واضح أو ستعمد حكومة النظام لتخفيض المخصصات.
حيث أن النظام يعتمد على القمح الروسي والأوكراني، وفي ظل الأزمـ.ـة الحالية، ستنقـ.ـطع أو تتضـ.ـرر سلاسل التوريد، ما سيزيد من سعر القمح.
ويشير التقرير إلى أن حكومة النظام ستقوم بتسريع إجراءات رفع الدعم بشكل مفاجئ، وذلك لتخفيف العجز.
موضحاً أن الحكومة تعمل على ذلك وفق خطط مجدولة غير معلنة، لكنها قد تجد بالأزمة في أوكرانيا مبرراً مقنعاً.
ويعتقد التقرير أن هذه سيناريوهات قد تزيد من موجة الهجرة خارج البلاد ويستنزف المزيد من اليد العاملة والمستثمرين.