تشكل مسألة عمالة الجالية السورية الكبيرة في تركيا هاجساً لكل من الحكومة التركية وكل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإغاثي والإنساني.
فمع عددها الكبير الذي تجاوز 3.5 مليون لاجئ موزعين في كافة الولايات التركية الثمانين، يبقى شبح المستقبل وتأمين تكاليف المعيشة جاثماً أمام الجالية السورية في تركيا.
وفي هذا الصدد، أطلقت منظمة العمل الدولية ILO بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا SGK مشروعاً يهدف إلى دعم العمالة السورية المسجّلة في خمس ولايات تركية كبرى.
إقرأ أيضاً : أعمال ومهن لا يسمح للسوريين والأجانب بمزاولتها في تركيا
ووفقاً لوكالة “الأناضول” تم انعقاد الاجتماع التعريفي بالمشروع في ولاية “قونيا” التركية في وسط البلاد، وذلك بحضور بعض مسؤولي الجهتين الداعمتين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين.
يهدف المشروع إلى تحسين شروط وظروف العمل بالنسبة إلى اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك على حد سواء، وذلك من خلال دعم العمالة المسجّلة وتحفيز أرباب العمل على تسجيل عمالهم وموظفيهم رسمياً لدى الدوائر المختصة.
وسيتم العمل على هذا المشروع ضمن خمس ولايات تركية كبيرة تضم عدداً كبيراً من السوريين أيضاً، وهي: إسطنبول، بورصة، هاتاي، أضنة، قونيا.
دعم للتأمين الاجتماعي
بموجب هذا المشروع، سيحصل أصحاب الشركات والأعمال على مبلغ 950 ليرة تركية كدعم لمبلغ التأمين عن كل عامل تركي أو سوري يتم توظيفه لديهم.
وبالإضافة إلى ذلك، لن يقتصر المشروع على حديثي العهد من العمال فحسب، بل سيشمل أيضاً العمال المتوفرين في الوقت الراهن، والذين تم توظيفهم لدى صاحب العمل سابقاً دون أن يتم تسجيلهم لدى الشؤون الاجتماعية.
هذا وسيشمل المشروع 250 عاملاً سورياً، مقابل عدد مماثل من العمال الأتراك، وستُدفع أجور التأمين عنهم لمدة ستة أشهر، كما سيتكفل المشروع بتغطية تكاليف تصاريح العمل الخاصة بـ 350 لاجئاً سورياً، وفقاً لما أعلنه مسؤولو المشروع.
يشار إلى أن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التركية على حد سواء، قد بدأوا جميعاً بالالتفات لموضوع توظيف وتشغيل ودعم رواد الاعمال من السوريين المقيمين في تركيا.
وذلك بعد أن طال أمد الحرب في بلادهم، في وقت يتضاءل معه احتمال العودة وإمكانية العيش المستقر في سوريا، مما يدفع لاتخاذ إجراءات سريعة تكفل استقرارهم وتكيفهم وتمازجهم مع المجتمعات المضيفة في دول اللجوء.