عقب اختتام أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مدة المكرمة يوم الجمعة الماضي، أصدر “مصدر مسؤول” في وزارة الخارجية لدى نظام الأسد بياناً يستنكر فيه مخرجات هذه القمة.
إذا أشار أحد بنود البيان الختامي للقمة إلى دعم دول القمة الإسلامية للقضية السورية، وتأكيدهم على الحل السياسي استناداً إلى مؤتمر “جنيف 1” المتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا للخروج من الأزمة وتحقيق مطالب الشعب.
وقد استنكر البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد هذا البند بالذات، مؤكداً رفض النظام السوري للعودة إلى محادثات جنيف ومبدأ فكرة الحكم الانتقالي بحد ذاتها.
إقرأ أيضاً : هيئة التفاوض من جنيف تطالب بإيقاف تصعيد روسيا والأسد في ريفي إدلب وحماة
وقال البيان الذي صرح به المصدر المسؤول الآنف ذكره: “إن البيان الختامي الصادر عن هذه القمة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من هذه الدول لسادتها في الغرب”.
وأضاف: “وما العودة إلى بيان جنيف 1 وفكرة هيئة الحكم الانتقالية التي أكل الدهر عليها وشرب إلا تأكيد من الدول المجتمعة على عماها وصممها المزمنين عن كل التطورات والأحداث المتلاحقة منذ سنوات إلى الآن”.
مسار جنيف
يشار إلى أنه قد عقد بين عامي 2012 و2017 ثماني جولات لمحادثات جنيف بشأن القضية السورية إبان تغيرات مستمرة طوال تلك السنوات، وخلال المفاوضات غير المباشرة التي جمعت وفدي المعارضة والنظام، ظهرت خلافات جوهرية بين الطرفين حالت دون حسم القضايا المطروحة للتفاوض.
كما صوّت مجلس في كانون الأول ديسمبر 2015 بالإجماع على مشروع القرار الأميركي رقم 2254 الذي ينص على بدء محادثات السلام بسوريا لتسهيل الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.
إلا أن النظام السوري ومن ورائه حليفه الروسي كانا دائماً يضعان العصي في عجلات تلك المؤتمرات والقرارات الهادفة إلى حل حقيقي في سوريا، معتمدين تماما