في الوقت الذي يفترض فيه بأن تكون اللجنة الدستورية خطوة أولى لحل سياسي دائم ومستقر في سوريا، يعمد النظام السوري وحلفاؤه الروس كعادتهم إلى وضع العصي في العجلات أو إلى شد خيوط الحل لصالحهم قدر المستطاع.
وهذا ما كشفه الجانب التركي مراراً، وأكده وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” اليوم بقوله بأنهم قد كشفوا وجود عدة شخصيات مرتبطة بنظام الأسد في القائمة الثالثة التي تمثل المجتمع المدني السوري، والتي يفترض أن تكون حيادية ومختارة من قبل الأمم المتحدة فقط.
حيث قال جاويش أوغلو خلال حضوره يوم أمس في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول في العاصمة أنقرة بأن تركيا تعترض على أسماء ستة أشخاص في قائمة المرشحين لصياغة دستور جديد لسوريا.
إقرأ أيضاً : أردوغان: 6 سوريين نختلف عليهم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
وأضاف جاويش أوغلو هناك مشكلة في ستة أشخاص ضمن لائحة المجتمع المدني، لأنهم لا يمثلون المجتمع المدني أساساً، كما أن من بين تلك الشخصيات رئيس سابق للبنك المركزي لدى النظام، ورئيس حزب، ونائب عام، أي أنهم مرتبطون جميعاً بنظام الأسد.
وفي وقت سابق من حوالي شهرين، تحدث الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عن المشكلة ذاتها بخصوص تلك الأسماء الستة، وكان من المقرر أن يتم حل تلك المشكلة فوراً من قبل الجانب الروسي، إلا ان المشكلة لم تحل حتى هذه اللحظة.
شخصيات غير متوافق عليها
يشار إلى أنه كان قد تقرر منذ كانون الثاني ديسمبر من العام الماضي تشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسورية تمهيداً لعملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا، وذلك باقتراح من الروس في مؤتمر “سوتشي” الذي انعقد في التاريخ نفسه ووافقت عليه الأمم المتحدة.
حيث يفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يقوم النظام بتعيين 50 شخصاً، والمعارضة 50 شخصاً، اما الخمسون الباقية فيتم تعيينها من قبل الأمم المتحدة، وتضم شخصيات مستقلة تمثل المجتمع المدني السوري.
وتبين خلال الفترة الماضية بأن نظام الأسد يرفض أي دور للأمم المتحدة في اختيار القائمة الأخيرة للمجتمع المدني، وأنه يحاول بالتعاون مع الروس دسّ أمساء تابعة له في هذه القائمة بغية إعداد دستور جديد موافق لمتطلباته وبعيد عن تطلعات الشعب السوري.
كما يحاول النظام وحليفه الروسي الزج بأسماء تابعة لمنصات موسكو والقاهرة في القائمة الثالثة، وهو ما ترفضه كل من المعارضة وتركيا، بسبب ارتباط هاتين المنصتين بالنظام بشكل أو بآخر.