صدرت مؤخراً في كل من ولايتي “غازي عنتاب” و”أضنة” التركيتين جنوب البلاد واللتين تضمان أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين مجوعة قرارات جديدة بخصوص كل من بطاقة الحماية المؤقتة “الكيمليك” واستخراج أذونات السفر للتنقل بين الولايات.
وصرحت منصات إعلامية تركية معنية بشؤون السوريين بأن إدارة الهجرة في ولاية أضنة جنوب تركيا أصدرت قراراً بوقف البصم على منح بطاقات حماية مؤقتة للسوريين، وذلك بشكل مؤقت إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
من جهة ثانية، أصدرت إدارة الهجرة في كل من ولايتي غازي عنتاب وأضنة جنوب تركيا قراراً تنفيذياً جديداً خاص بأذونات السفر لكل من هم تحت بند الحماية المؤقتة من اللاجئين السوريين.
وبحسب المصادر، فإن إدارة الهجرة في ولاية غازي عنتاب وأضنة جنوب تركيا أصدرتا قراراً يلزم الأشخاص الذين تم منحهم أو سيتم منحهم أذون سفر بضرورة إعادة إذن السفر إلى الجهة التي منحتهم إياه، وفي حال عدم تنفيذ القرار بإعادة أذن السفر إلى الجهة المانحة سيتم إبطال الكملك.
إقرأ أيضاً : إدارة الهجرة في عنتاب تفتتح مركزاً جديداً للسوريين يخص إذن السفر
وفي سياق آخر، باتت مسألة استخراج إذن سفر للتنقل بين الولايات التركية بالنسبة للاجئين السوريين مشكلة تؤرق العديد منهم كلما اضطروا للسفر من ولاية إلى أخرى.
وتتمثل المشكلة في الازدحام الشديد ضمن فروع إدارات الهجرة أو شعب الأجانب في الولايات التركية التي تحوي عدداً هائلاً أصلاً من السوريين، مثل إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي وأورفا.
وهذا الازدحام يعني ضياع يوم كامل في الانتظار – الذي قد لا يفضي إلى نتيجة أحياناً – مما يشكل كارثة للاجئ السوري الذي يلتزم بالعمل لدى معمل أو مشغل تركي قد يخصم عليه إجرة هذا اليوم الذي ضاع في الانتظار، إضافة لمشكلة تصرف بعض الموظفين بطريقة مزاجية في بعض الأحيان.
مشاكل كهذه يمكن حلها بالعديد من الطرق، فمشكلة الانتظار يمكن حلها بإنشاء نظام حجز إلكتروني، ومشكلة المزاجية يمكن حلها بفرض بعض الرقابة والتوصيات من قبل المسؤولين الأعلى درجة.
الخلفية القانونية لإذن السفر
هذا وقد فرضت وزارة الداخلية التركية على جميع السوريين المقيمين قي تركيا تحت بند الحماية المؤقتة استخراج إذن سفر في حال أرادوا السفر بشكل مؤقت لولاية تركية أخرى غير المسجلين فيها، وهذا القانون متضمن أساساً في شروط منح الحماية المؤقتة منذ أن بدأ السوريون بالتوافد بشكل كثيف إلى الأراضي التركية هرباً من الآلة الحربية لنظام الأسد.
وكانت السلطات التركية تغض النظر عن هذا القانون إزاء السوريين في بداية الأمر وتسمح للسوريين بالتنقل بحرية في جميع الولايات، إلا أن تزايد أعداد السوريين بشكل كبير، إضافة لوجود بعض العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيمات “داعش” أو “قسد” والمندسين بين اللاجئين السوريين، دفع السلطات التركية للتشديد على قانون الحصول على إذن سفر بالنسبة للسوريين.