يعيش كل من نظام الأسد في سوريا والنظام الإيراني أياماً غير سارة لكليهما على الإطلاق، وذلك في ظل حـ.صار اقتصادي يزداد إحكاماً حولهما يوماً وراء يوم بسبب ممارساتهما في المنطقة بشكل عام.
وإذا يحاول النظام الإيراني إسعـ.اف حليفه العزيز – نظام الأسد – بمزيد من شحنات النفط الذي بات يعاني شحاً بالغاً في مشتقاته، يسعى هذا النظام لإيجاد وسائل مختلفة وملتفة عل القانون الدولي لكي تصل تلك الشحنات إلى حليفه المفضّل.
آخر تلك المحاولات التي تم اكتشافها مؤخراً، محاولة إرسال شحنة ضخمة من النفط من إيران إلى النظام السوري عبر ناقلة نفط بحرية إيرانية قامت بدورة بحرية واسعة على طريقة العصور الوسطى من الخليج العربي انطلاقاً إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا ووصولاً بعد ذلك إلى مضيق جبل طارق فالبحر المتوسط حتى تصل إلى الساحل السوري.
إقرأ أيضاً : عقوبات أمريكية قادمة هي الأشد على الأسد وداعميه بعد تمرير هذا القرار
إلا الناقلة الإيرانية “غريس 1” افتضح أمرها في مقاطعة “جبل طارق” التابعة سياسياً لبريطانيا والمتاخمة للأراضي الإسبانية، والتي تسيطر على مضيق جبل طارق وتراقب حركة الملاحة فيه.
وفور اكتشاف أمر الناقلة ونيتها بالتوجه إلى سوريا في كسر صريح وواضح للعقـ.وبات المفروضة على كل نظامي سوريا وإيران، تم احتجاز الناقلة بأمر من حكومة جبل طارق في المياه الإقليمية الإسبانية.
وقالت وكالة “رويترز” إنه جرى تحميل الناقلة المذكورة بنفط خام إيراني في 17 نيسان أبريل الماضي، وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا للعـ.قوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، فضلا عن العقـ.وبات على النظام السوري.
مواقف دولية
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي”: “نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية بنجاح، هذا الأمر يبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول”.
أما رئيس حكومة جبل طارق “فابيان بيكاردو” فاعتبر بأن لدى حكومته كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن السفينة المحتجزة كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ألا وهو النظام السوري، وصدر يوم أمس قرار بتمديد احتجاز الناقلة لمدة 14 يوماً إضافية.
أما الخارجية الإيرانية فقد استدعت يوم أمس سفير بريطانيا لديها للاحتجاج على احتجاز حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إلى سوريا، وطالبت إيران بالإفراج عن الناقلة.
يشار إلى أن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري بدأ في أيار مايو 2011، وذلك بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية من النظام على المتظاهرين السلميين تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية استمرت لسنوات.
وتخضع إيران أيضا لعقوبات أميركية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية، وقد فرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع طهران عام 2015.