بعد كل ما فعله نظام الأسد وحليفه الروسي في تصعيدهما الأخير ضد محافظة إدلب السورية ومحيطها، يستمر المجتمع الدولي بشجب واستنكار ما يفعلانه بعد أن تجاوزا كل ما يمكن تصوره من حدود إنسانية وقانونية وأخلاقية.
كما دعت الأمم المتحدة جميع الدول الفاعلة في سوريا إلى استخدام قوتها من أجل إيقاف الهـ.جمات في إدلب “بأقرب وقت”، مشيرةً إلى وجود حالة “لا مبالاة جماعية” بهذا الخصوص.
وقالت المفوضة السامية لمفوضية حقوق الإنسان الأممية “ميشيل باشيليت” في بيان صدر اليوم، يأن المجتمع الدولي بقي صامتًا حيال حالات الموت المتزايدة جراء الغارات الجوية في إدلب السورية.
وذكرت باشيليت أن النظام السوري وحلفائه قصـ.فوا البنى التحتية المدنية في إدلب مثل المستشفيات والمدارس والمحال التجارية والأفران، مؤكدًة أن ضـ.رب هذه الأماكن “بالخطأ” لا يبدو ممكنًا.
وأضافت: “الهجـ.مات المتعمدة ضد المدنيين تعتبر جـ.ريمة حرب، ومن يصدر أوامرها ومن ينفذها مسؤولون عن هذه الأعمال”.
إقرأ أيضاً : الاتحاد الأوروبي يحذر النظام وروسيا بخصوص إدلب
وأفادت باشيليت أن 103 مدنيين على الأقل بينهم 26 طفلًا قـ.تلوا في الأيام العشرة الأخيرة بإدلب ومحيطها جراء الغارات، وشددت على أن مئات الآلاف قـ.تلوا في سوريا منذ العام 2011، وأن الغارات الجوية تتسبب في عدد كبير من المدنيين في العديد من المرات أسبوعياً.
وتابعت بقولها: “وأمام هذا يبدو أن هناك شـ.لل وحالة لا مبالاة جماعية بسبب عدم اتفاق الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لاستخدام قوتها وتأثيرها، وهذا هو فشل لأقوى دول العالم في إظهارها للقيادة، والنتيجة هي مأساة واسعة النطاق”.
أعداد كبيرة من الضحايا
وتابعت: “يجب على الأطراف الفاعلة التي اتفقت بخصوص خفض التوتر في سوريا، استخدام تأثيرها بشكل عاجل من أجل إيقاف العمليات العسكرية، وإجبار أطراف الحرب على الجلوس في طاولة المفاوضات”.
ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، قتل 81 مدنيًا جراء الهجمات الجوية والبرية لروسيا والنظام السوري على منطقة خفض التصعيد بإدلب، وفي منتصف الشهر الجاري، كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها عن مقتل 606 مدنيين، في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ بدء التصعيد بأواخر نيسان أبريل الماضي.