بالرغم من حملة التشديد القانوني التي تم تنفيذها مؤخراً إزاء السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة في تركيا، نفى والي إسطنبول “علي يرلي قايا” وجود أية تغييرات في سياستهم المتبعة مع “الضيوف السوريين” في المدينة، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة جاءت تلبيةً لما تستدعيه القوانين الحالية.
وأضاف يرلي قايا بحسب ما نقلت عنه صحيفة “يني شفق” التركية: “نظرتنا للضيوف السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في إسطنبول وموقفنا تجاههم على حاله، كما أوضحنا في البيان الصادر، نريد من السوريين العودة إلى ولاياتهم المسجلين فيها، لأن قوانين الهجرة تستدعي ذلك”.
ولفت يرلي قايا الانتباه إلى أهمية إقامة السوريين في الولايات المسجلين فيها، مشيراً إلى أن الخدمات المختلفة تُقدّم لهم ضمن إطار خطة مدروسة تستند إلى تلك السجلات، وفيما يتعلق بمصير السوريين غير المسجلين في أية ولاية حتى الآن، أضاف الوالي أنهم يُنقلون إلى ولايات تحددها وزارة الداخلية.
إقرأ ايضاً : نشطاء أتراك ينظمون وقفة احتجاجية مع السوريين في إسطنبول (فيديو)
وتابع مشيراً إلى أن حملتهم “مستمرة وبتزايد” في إطار محاربتهم للهجرة غير الشرعية، وأضاف أنهم ضبطوا 8027 مهاجراً غير نظامي منذ انطلاقها، تم نقلهم إلى مراكز الإعادة في الولايات التي تحددها الداخلية، وذلك بصدد ترحيلهم إلى بلادهم.
كما تطرّق في حديثه لظاهرة العمل غير المسجّل، مشدداً على أن التأمين الصحي يُعد ركيزة الحياة المهنية، واستطرد في حديثه مشيراً إلى أن الفرق المسؤولة ستواصل زيارة أماكن العمل حتى تاريخ 25 آب أغسطس، وستقدم لأصحابها الخدمات الإرشادية، كما ستبلغهم بالعقوبات التي سيتعرضون لها فيما إذا استمروا بتوظيف عمّال بشكل غير مسجّل ودون تأمين صحي.
تعليمات مشددة
هذا وذكّر والي إسطنبول في ختام حديثه الأجانب بضرورة حمل وثائقهم الشخصية بشكل دائم، وإبرازها للجهات المعنية في حال طلبها، وذكر بأن السوريين المخالفين لديهم مهلة تستمر حتى 20 من آب أغسطس المقبل، لكي يعودوا إلى ولاياتهم الأصلية.
وأما الذين لن يعودوا حتى نهاية المهلة المؤقتة، فسيتم ترحيلهم إلى المحافظات التي سجلوا فيها أصولاً، وفق تعليمات وزارة الداخلية، وأكد الوالي بأن السوريين غير الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة أو الإقامة، سيتم ترحيلهم إلى المحافظات التي تحددها وزارة الداخلية مسبقاً، وأوضح البيان أنه تم إغلاق باب التسجيل للحماية المؤقتة في إسطنبول بشكل تام ونهائي.
وكانت أجهزة الأمن التركية قد بدأت مؤخراً بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وشهدت مناطق اسطنبول خلال الأيام الماضية، ترحيل عشرات السوريين إلى إدلب بحجة عدم حيازتهم بطاقة الحماية، ما أثار استياء السوريين وطالبوا بإعطاء مهلة للاجئين لتصحيح أوضاعهم.