بعد أن بات الأخطبوط الروسي متغلغلا بأذرعه في كل مؤسسات نظام الأسد ومفاصل اتخاذ القرار فيه، لم يعد مستغرباً معرفة ان الاحتلال الروسي يتحكم أيضاً بشبكة الانترنت والاتصالات في سوريا ويراقبها بدقة وبطرق استخباراتية محكمة.
إذ أصدر الاحتلال الروسي مؤخراً تعليمات بإجراء تغييرات هرمية وتناقلات رفيعة المستوى، في فروع أمنية متخصصة بالاتصالات تتبع لـشعبة المخابرات العسكرية في نظام الأسد، كما أصدر الاحتلال أوامره بدمج فروع متعددة في فرع واحد.
حيث تم دمج “الفرع 255″ و”الفرع 211” و”الفرع 237″، تحت مُسمى جديد لم يُعلن عنه بعد، كما كان الروس أيضاً وراء تغيير رئيس الشعبة اللواء “محمد محلا” وتعيين اللواء “كفاح ملحم” خلفاً له.
إقرأ أيضاً : الأجهزة الأمنية لدى الأسد تزعم قدرتها على اختراق أي حساب في العالم
ويختص “الفرع 255” المعروف بـ”فرع الاتصالات”، بمراقبة الاتصالات الداخلية والخارجية، التي تتم عبر الهاتف الأرضي والفاكس، وشبكة الاتصالات الخليوية، والفرع كان مخولاً بالتحكم المُباشر بجميع الاتصالات داخل سوريا، مثل مراقبة المكالمات والتنصت وحجب الأرقام، والوصول إلى الرسائل النصية. وقد جرى توسيع عمل فرع الاتصالات بشكل كبير بعد اندلاع الثورة السورية.
أما “الفرع 211” أو ما يعرف بـ”فرع الحاسب الآلي”، فقد كان متخصصاً بخدمات الانترنت بشكل مُباشر، حيث تقع عليه مهمة مراقبة الانترنت والأنشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، وله صلاحية حجب المواقع الالكترونية ورفع الحجب عنها.
“الفرع 237” وهو “فرع اللاسلكي”، كان متخصصاً بتتبع المكالمات اللاسلكية داخل سوريا والتشويش عليها والتداخل معها، وقد نشط بشكل كبير خلال الثورة في عمليات اختراق الأجهزة اللاسلكية التي تستخدمها فصائل المعارضة.
أساليب حديثة
وعدّل الروس مؤخراً الأجهزة التقنية الموجودة في تلك الفروع، وأدخلوا إليها أجهزة أخرى حديثة روسية، وغيروا طريقة التعامل مع الأجهزة الموجودة، تزامناً مع تعيين مجموعة من الضباط الجدد الذين كانوا قد تلقوا تدريبات خاصة وورشات عمل في سوريا وروسيا.
كما قدّم الروس طرقاً جديدة لإيصال المعلومات وتبادلها بشكل أكثر دقة وسرعة، وربطوا الوصول المعلوماتي وحصروا تدفق المعلومات بـمكتب الأمن الوطني مباشرة، بعدما كان ارتباط وصول المعلومات مع “شعبة المخابرات العامة” المعروفة بـ”أمن الدولة”.
وطلب الروس من الفروع الثلاثة، تخفيف حدة المراقبة على بعض الأمور، كالمواقع الالكترونية والمكالمات الداخلية، وترك المهمة لـ”فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية” التابع لـ”الأمن الجنائي” في وزارة الداخلية، والتفرغ الكامل من قبل ضباط الفروع الثلاثة للهيكلية الجديدة والتحضير لمرحلة متطورة من “أمن المعلومات”.
وتُعتبر الفروع المذكورة من أهم الفروع الأمنية التي اعتمد عليها النظام خلال الثورة، لمراقبة اتصالات المدنيين ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الاتصالات الخارجية، وتسببت باعتقال المئات من المدنيين والناشطين، وعلى سبيل المثال، بلغ عدد “معتقلي الاتصالات” منذ سيطرة النظام على دمشق وريفها مطلع العام 2018 حوالي 600 رجل وامرأة، بينما بلغ عدد المطلوبين لتهم متعلقة بالاتصالات أكثر من 10 آلاف شخص.