ضجت منصات التواصل الاجتماعي منذ يومين على طرفي المعسكرين المؤيد والمعارض لنظام الأسد بخبر وضع أفرادٍ كبار من عائلة “مخلوف” القريبة من نظام الأسد تحت الإقامة الجبرية، في ظروف غامـ.ضة من حيث التفاصيل والملابسات والأسباب.
وتعتبر عائلة مخلوف هي العائلة الثانية في نظام الأسد بعد عائلة الأسد نفسها، فهي عائلة والدة رأس النظام “أنيسة مخلوف”، التي يتحكم أخوها “محمد مخلوف” وأبناؤه بعدة مفاصل من مفاصل مؤسسات نظام الأسد، بل ويصنعون القرار داخل هذا النظام نفسه.
إقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تصدر بياناً بحق الأسد ونظامه ومستقبل التطبيع معه
ومن أبرز أبناء محمد مخلوف، يعد “رامي مخلوف” الوجه الأبرز في العائلة منذ تولي بشار الأسد مقاليد السلطة عام 2000، إذا يعتبر رامي مخلوف الواجهة الاقتصادية لكل ممارسات النظام وأعماله الاقتصادية في الظل، ويكفي انه يمتلك شركات الاتصالات في سوريا إضافة لعدد من المنصات الإعلامية والشركات الاستثمارية الضخمة.
إلا أنه – وفي سابقة خطيرة ومفاجئة – ضجت المنصات الإعلامية منذ يومين بخبر مفاده بأن رامي مخلوف قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في دمشق، إضافة لكل من أبيه وإخوته، فيما تعددت التكهنات حول سبب هذا القرار الخطير والجهة التي تقف ورائه.
صراع اقتصادي
وكتبت ابنة عم رامي “نسرين علي مخلوف” عبر صفحتها على “فيسبوك” منشورات تؤكد هذا الخبر، بينما أرجعت بعض التكهنات سبب هذا الاحتجاز إلى خلافات مالية بين كل من رامي مخلوف وابن عمته بشار الأسد، وذلك على خلفية مبلغ مالي ضخم تطالبهم به روسيا على وجه الاستعجال.
وهذا المبلغ غير متوفر في الخزينة الرسمية للنظام الذي جعل سوريا ترزح تحت واقع اقتصادي صعب محاصر بعقوبات أوربية وأمريكية، مما اضطر بشار الأسد إلى أن يصدر أمراً لهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتحقيق بالأصول المالية لشركات كبرى لأكثر من 25 رجل أعمال.
وتعاني الليرة السورية من انخفاض حاد مؤخراً، حيث فقدت أكثر من 10% من قيمتها خلال أقل من شهر لتتجاوز حاجز 625 للدولار الواحد مما ينذر بانهيار قريب للاقتصاد السوري وخاصة إذا بقيت منابع النفط خارج سيطرته والتي تعتبر نقطة القوة بيد الأمريكيين.