مع استمرار تظاهرهم بالشجاعة والشفافية، كشف نقيب الأطباء البيطريين في سورية وعضو مجلس الشعب “سمير الاسماعيل” بأن نسبة اللحوم غير المراقبة صحياً والتي يأكلها المواطن السوري تصل إلى نحو 95%، نظراً لتغييب دور الأطباء البيطريين للقيام بدورهم في مراقبة عمليات الذبـ.ح ضمن المساـ.لخ.
وقال الاسماعيل في حديث لصحيفة موالية بأن وزارة الصحة قامت بفصل الأطباء البيطريين المتعاقدين معها، والذين تصل أعدادهم إلى نحو 30 طبيباً على مستوى سورية، بينما يعمل غالبية الأطباء البيطريين في القطاع الخاص، وقلة منهم من يعمل في القطاع الحكومي.
وفي خطوة تعكس الاستهتار بسلامة الناس، أوضح الاسماعيل بأنه قد تم مؤخراً الاتفاق بين النقابة ووزارة الصحة على فرز أطباء إلى الجولات التي تقوم بها الوزارة للرقابة على المطاعم وذلك في دمشق وحلب والسويداء.
إلا أن الوزارة اشترطت أن تكون مشاركتهم مجانية دون وجود أي عقد يضمن لهم راتباً شهرياً، ودون تبرير لمجانية تلك الجولات، إذ من البديهي ألا يتخلى الطبيب عن عمله الخاص لصالح جولات مجانية.
إقرأ أيضاً : مفتي نظام الأسد يدعي بأن أوروبا تستعبد السوريين وأن السوري هناك بلا قيم (فيديو)
ولفت الاسماعيل إلى أنه خلال جولة قامت بها الوزارة بمشاركة طبيب، تم الكشف عن 11 مخالفة غذائية تؤدي إلى التسمم في أحد الفنادق الفخمة في حلب، وتم الكشف عن محل يذبـ.ح “لحم حمير” في حمص بإحدى السنوات.
وخلال التحقيقات عند ضبط المخالف، اعترف صاحب المحل بأنه يبيع هذه اللحوم منذ عام ويقوم ببيعها إلى أفضل المطاعم في دمشق، معيداً ذلك إلى عدم وجود الرقابة على هذه اللحوم، وانتشار الذبـ.ح العشوائي أمام محلات اللحوم.
هذا ولا يقتصر الوضع المتدني للأغذية في سوريا على اللحوم فقط، فقد أشارت مسؤولة في إحدى الشركات الغذائية التابعة لنظام الأسد بأن الوضع في شركة الألبان الحكومية بدمشق مزرٍ جداً لدرجة وجود جرذان داخلها! في إشارة إلى انعدام أدنى متطلبات النظافة في المنشآت الصناعية ضمن مناطق سيطرة النظام.
مواد فاسدة بالجملة
وكانت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام قد نقلت في وقت سابق عن ضبط 50 طن من اللحوم الفاسدة، في برادات الشركة السورية لألبان دمشق، وبالإضافة للحوم الفاسدة، تم ضبط 10 أطنان من جبنة قشقوان فاسدة ضمن نفس الشركة، كما تم وضع الشمع الأحمر على ست برادات تابعة لشركة ألبان دمشق.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد تردياً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأزمات خانقة في تأمين بعض المواد الأساسية بالنسبة للمواطنين وارتفاع أسعارها، وأبرزها مادة الغاز المنزلي المستخدم بكثرة في طهي الطعام والتدفئة، وقد بدأت بعض المدن تشهد حركات احتجاج واضحة ضد هذه الأوضاع المزرية.