في ظل الأحداث المتصاعدة على الساحة السورية ضمن أكثر من ملف عسكري وسياسي، وجهت دولة الكويت طلباً إلى المجتمع الدولي حول سوريا، وبشكل خاص حول المآسي التي يتعرض لها السوريون إثر القصـ.ف المتزايد الذي يستهدف منازلهم ومرافقهم العامة ضمن تصعيد كل من نظام الأسد و”ضامنه” الروسي المحتلّ.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، فقد دعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف “جمال الغنيم” المجتمع الدولي للاهتمام بالملف الإنساني في سوريا، ومنع حصار المناطق السكنية وإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي كلمة له يوم أمس أمام مجلس الأمن، عبر الغنيم عن قلق بلاده الشديد من الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون في أنحاء متفرقة من سوريا باستخدام كافة الأسلحة الفـ.تاكة، كما شدد على دعم الكويت لـ “اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا” للقيام بدورها مستقبلاً.
إقرأ أيضاً : حقوقيان سوريان يحذران من اللجنة الدستورية ويكشفان أثرها على القضية السورية
وأدان الغنيم بشدة ما ورد في تقارير اللجنة بشأن ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات خطـ.يرة لحقوق الإنسان، مطالباً بأن يولي المجتمع الدولي الأهمية اللازمة لملف اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على تجنيبهم المزيد من الآلام.
وتأتي نداءات الغنيم تزامناً مع ارتكاب طائرات الاحتلال الروسي ونظام الأسد لعشرات المـ,جازر في محافظة إدلب وما حولها من أرياف حماة وحلب واللاذقية، وقصـ.فها الأحياء السكنية بالأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور الحارق، والقنابل العنقودية، فضلاً عن البراميل المتفـ,جرة والصواريخ الفراغية.
وقد أدى القـ.صف لخروج عدة مراكز طبية وخدمية عن العمل، ومقتل ما لا يقل عن 1500 مدني، ونزوح مليون ومائة ألف آخرين، وذلك منذ بدء التصعيد في أواخر نيسان أبريل الماضي.
مطالب دولية
وفي السياق ذاته، كان سفير دولة قطر في الأمم المتحدة “علي خلفان المنصوري” قد طالب نظام الأسد منذ يومين أيضاً بالسماح للجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى سوريا لتمكينها من تنفيذ المهمة الموكلة إليها، موضحاً بأن أعضاء اللجنة قد وثّقوا في تقريرهم الجديد العديد من الجرائم والانتهاكات الكبيرة التي تم ارتكابها بحق المدنيين السوريين.
ودعا المنصوري المجتمع الدولي لتحمّل كامل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب السوري، واتخاذ ما يلزم وبأسرع وقت ممكن لمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديمهم للعدالة.