كعادته في الانفصال عن الواقع وانسياقه مع أوهام القوة والغطرسة الفارغة، توعد وزير خارجية نظام الأسد “وليد المعلم” خلال حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا.
واعتبر المعلم بأن القوات التركية والأمريكية أو أي قوات أخرى أجنبية تنتشر داخل الأراضي السورية دون موافقة نظام الأسد تعتبر بمثابة “قوات احتلال” مدعياً بأن نظامه يحق له اتخاد إجراءات “مكفولة” لإخراج تلك القوى بموجب القانون الدولي.
وزعم المعلم بأن اتفاق المنطقة الآمنة بين أنقرة وواشنطن هو “انتهاك” لميثاق الأمم المتحدة، وأن تركيا وبدعم من عدة دول غربية تحاول عند كل تقدم لنظام الأسد في إدلب أن “تستميت في حماية التنظيمات الإرهابية داخل المحافظة” على حد تعبيره
إقرأ أيضاً : عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يحث ترامب على توجيه ضربة ضد الأسد
كما اتهم تركيا بعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بشأن اتفاق “سوتشي” الموقع مع روسيا، وهي ذات الأسطوانة المشروخة التي يكررها المسؤولون الروس والأسديون في كل مناسبة، ويستخدمونها حجة للانقلاب على مقررات “سوتشي” القاضية بوقف التصعيد النار في إدلب ومحيطها.
ودائماً ما يطلق نظام الأسد ومسؤولوه تصريحات تهديدية للدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل، ويتعهدون بإخراج أي قوى أجنبية من سوريا، وذلك على الرغم من إدخاله لكل من روسيا وإيران والميليشيات الطائفية، وامتناعه عن الرد أو قصف أي موقع إسرائيلي رداً على الغارات الجوية المتكررة على مواقعه في أنحاء متفرقة من البلاد.
بينما يشير الواقع إلى عجز تام لهذا النظام عن التصرف أمام أي قوى أجنبية – مهما صغرت – على أرضه، واكتفائه بالشيء الوحيد القادر عليه، ألا وهو قتل شعبه وقصفه وتدمير المدن والقرى فوق رؤوس ساكنيها الأبرياء.
مستمرون في القتل والتدمير
وما يؤكد هذا، هو تصريح آخر لوليد المعلم منذ أيام، أكد فيه بأن العمليات العسكرية لميليشيات نظامه لن تتوقف حتى وإن تم إعلان تشكيل اللجنة الدستورية وباشرت بعملها.
وقال المعلم بأن حرب نظامه ضد “الإرهاب” لا تزال قائمة، وأن العمليات العسكرية ستستمر، مدعياً بأن ذلك لا يتعارض مع عمل اللجنة الدستورية على حد زعمه، وأضاف في تعليقه على لجنة صياغة الدستور: “لا نقبل أفكاراً خارجية ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا”.