بعد انتشار خبر التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة سنة 2016، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس عن عقـ.وبات مشددة على عدة شخصيات وكيانات روسية شملت أحد أبرز الحلفاء للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.
حيث قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقـ.وبات على “يفغيني بريغوزين” أحد أبرز حلفاء بوتين، والذي يعتبر مسؤولاً عن شركة أبحاث على الإنترنت سعت لتقديم الدعم لانتخابات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، كما تم فرض عقوبات على عدة أصول تابعة له، منها طائرات خاصة ويخوت، كما شملت العقوبات أيضاً ستة أعضاء في الشركة المذكورة.
ووفقاً لما صرح به مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية، فإن بريغوزين يملك أيضاً شركة مهمتها توريد الأطعمة إلى الرئيس الروسي والشخصيات الروسية البارزة.
إقرأ أيضاً : عقوبات أمريكية قادمة هي الأشد على الأسد وداعميه بعد تمرير هذا القرار
من جهتها نشرت وزارة الخارجية الروسية بياناً عبَّرت فيه عن “دهشتها” من العقوبات الأمريكية الأخيرة، متوعدةً بأن الهـ.جوم ضد روسيا “لن يمر دون رد” على حد وصفهم
إضافة إلى ذلك تواجه روسيا سلسلة متوالية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد شخصيات وشركات كبيرة فيها، الأمر الذي يضع الاقتصاد الروسي – المتهالك أصلاً – أمام مصاعب تزيد من مآزقه، حيث تم فرض عقـ.ـوبات اقتصادية جديدة مؤخراً ضد شخصيات وكيانات روسية لمشاركتها في تزويد الوقود للطائرات الداعمة لنظام الأسد.
بينما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية بأن العقوبات الأمريكية أمر “غير مقبول على الإطلاق”، وقال “سيرغي فيرشينين” نائب وزير الخارجية الروسي في بيان له بأن هذا “استمرار للسياسة الأمريكية القديمة التي تستند إلى العقوبات من جانب واحد والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق”.
عقوبة الاحتلال
وكانت روسيا قد تدخلت في سوريا عسكرياً إلى جانب نظام الأسد في أيلول سبتمبر عام 2015، وقد ارتكبت طائراتها مئات المجـ.ازر ودمرت عشرات القرى والبلدات، كما أمنت غطاءً جوياً لميليشيات نظام الأسد في تقدمها على الأرض وتهجير ملايين السوريين.
وتشارك روسيا نظام الأسد منذ أواخر شهر نيسان أبريل الماضي حملة عسكرية مكثفة ضد محافظة إدلب السورية التي تعتبر آخر معاقل الثورة السورية في البلاد، حيث تشن كل من قوات الاحتلال الروسي وميليشيات نظام الأسد تصعيداً مكثفاً ضد المحافظة ومحيطها، موقعة – كعادتها – دماراً هائلاً في البنية التحتية والمرافق العامة وأهمها المشافي ومراكز الدفاع المدني.