أصيب أنصار نظام الأسد ومؤيدوه بصـ.دمة قوية جراء تصريح انتشر لأحد وزراء حكومة نظام الأسد، يعلن فيه عجـ.زه عن تسلّم مستشفى أنشئ بأموال التبرعات، بسبب عدم وجود الكادر البشري، وعدم القدرة على توفير المال اللازم لتشغيله، ضمن ما اعتبروه إعلاناً صريحاً عن إفلاس نظامهم وانهياره اقتصادياً.
وظهر “نزار اليازجي” وزير الصحة في حكومة نظام الأسد من خلال مقطع فيديو مسرب أحد جلسات ما يسمى بـ “مجس الشعب” وهو يعلن عدم قدرة وزارته على تشغيل أحد المشافي الجديدة بسبب الافتقار للكادر البشري المتخصص، وعدم القدرة على توفير المال اللازم لتشغيله.
وقد تم الانتهاء من بناء مستشفى “صالح حيدر” في مدينة “سلحب” بريف حماة الغربي في الأسابيع الأخيرة، وبحسب ما قاله وزير الصحة لدى النظام فإن المستشفى “نوعيّ ومبني بطريقة جميلة جدا”، وقد أظهرت الصور التي نشرت للمستشفى، جاهزيته لاستقبال كادر بشري من موظفين ومستلزمات طبية.
إقرأ أيضاً : لجنة أمريكية تحدد خمس تهـ.ديدات في سوريا للأمن القومي الأمريكي
وأقر الوزير بأنه قد تواصل مع “شيخ” محلّي ساهم ببناء المستشفى، من أجل إيجاد حل لعدم قدرة حكومة النظام على تسلّمه، بينما عبّر أنصار النظام عما أسموه “خيبة الأمل” من تصريح وزير الصحة، خاصة عندما قال بأنه لا يستطيع تسلّمه لأنه يحتاج إلى 675 موظفاً، مما حدا بأحدهم للقول بأن “هذا التصريح الوزاري بحد ذاته خيانة للوطن”!
يأتي ذلك، في الوقت الذي يضرب فيه الفساد جميع مناحي الحياة الرسمية في سوريا، حيث تتلاحق فضائح الفساد بشكل يومي، في أعلى هرم حكومة النظام، وبات أغلب مسؤولي النظام السابقين، إما في السجن أو قيد التحقيق والمحاكمة، حيث أثرى العديد منهم وكونوا ثروات طائلة.
ويأتي على رأسهم ابن خال رأس النظام السوري “بشار الأسد”، ألا وهو “رامي مخلوف” رجل الأعمال المعاقب دولياً، والموصوف منذ عام 2008 بالإثراء على حساب قوت السوريين وتهديد وابتزاز خصومه التجاريين، مما أدى إلى إدراجه في لائحة عقوبات الخزانة الأميركية منذ ذلك التاريخ، قبل أن تتلاحق العقوبات الصادرة بحقه بعد الثورة السورية.
انهيار اقتصادي شامل
ويعاني نظام الأسد من تدهور كبير في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الانخفاض عندما سجّلت 690 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد في شهر أيلول سبتمبر الماضي.
وتضرب أزمة اقتصادية وصفت بالأكثر حدة، جميع مرافق النظام منذ شهور، وقد أرجع محللون سياسيون واقتصاديون سببها إلى تراجع الدعم الإيراني المالي للأسد بعد العقوبات الأميركية المشددة على النظام الإيراني، وكذلك تقلص الناتج المحلي الذي انهار بفعل الحرب طيلة السنوات الماضية، خاصة مع عقوبات أميركية وأوربية تطال أغلب شخصيات ومؤسسات ومسؤولي النظام المتورطين إما بقضايا فساد أو دعم جيش النظام وميليشياته.