في ظل التخبط الاقتصادي الذي استشرى في اوصال نظام الأسد وهو موشك على الإفلاس والانهيار التام، اعتقـ.لت أجهزة الأمن لدى النظام خلال الأيام القليلة الماضية 13 تاجراً دمشقياً، وذلك بتهمة “التعامل بالعملة الأجنبية”، خلال عمليات مداهمة في أسواق العاصمة دمشق.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادره بأن الدوريات الأمنية قد اعتقلت أصحاب المحال التجارية، في سوقي الحمراء والصالحية وسط دمشق، دون ورود أنباء عن أحد منهم حتى الآن.
وبحسب المصادر، فإن المداهمة جاءت على خلفية اتهامهم بتصريف العملات الأجنبية في محالهم بشكل غير نظامي، مؤكدةً أن عمليات التصريف في محال المعتقلين مقتصرة على عدد قليل من المقربين بهدف شراء الدولار الأمريكي بسعر أقل من أسعار السوق لدفع ثمن بضائعهم فيما بعد.
الجدير بالذكر أن حكومة النظام بدأت منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر الجاري سياسة ضغط على أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، لإجبارهم على دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليهم منذ سنوات، مُهددة المخالفين والمتأخرين بالإغلاق والاعتقال.
إقرأ ايضاً: إجراءات صارمة بحق تسعة من كبار رجال الأعمال في سوريا بينهم عصام أنبوبا وعم أسماء الأسد
وفي سياق مشابه، أصدر نظام الأسد أوامره إلى مصرفه المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة في سوريا بإيقاف منح تسهيلات أو تحريك حسابات لثمانية رجال أعمال سوريين بارزين.
وشمل التعميم الذي تناقلته عدداً من المواقع الإعلامية، كلاً من: “عصام أنبوبة، وأكرم حورية، وإبراهيم شيخ ديب، ومحمد برهان، ومحمد عمار بردان، وسامر الدبس، ومحمد مفلح الجندلي، وطريف الأخرس”، ومجموعاتهم المترابطة، لحين انتهاء الإجراءات الرقابية على حساباتهم.
صحيفة “الوطن” الموالية للنظام ونقلاً عن تاجر لم تذكر اسمه، قالت إن “تلك الاجراءات تأتي في جزء منها للضغط على التجار لإيداع المبالغ المطلوبة بالدولار الأمريكي ضمن مبادرة دعم الليرة السورية”، مؤكداً للصحيفة أن “الجميع سوف يدفع”.
الكل سيدفع !
الصحيفة أشارت بحسب ذات التاجر إلى أن الصندوق الذي تقرر إنشاؤه على خلفية مبادرة قطاع الأعمال السوري للوقوف إلى جانب الليرة السورية بتاريخ 20 أيلول سبتمبر الماضي، لم يستخدم للتدخل في سوق الصرف حتى تاريخه، لافتاً إلى أنه لا أحد يعلم عدد التجار الذين التزموا بإيداع مبالغ بالدولار في الصندوق بشكل حقيقي، خاصة أن الإجراءات التنفيذية والحسابات في المصرف التجاري جاهزة منذ 24 أيلول الماضي.
وكان مجموعة من الصناعيين قد أطلقوا مؤخراً مبادرة لدعم الليرة السورية أمام العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يقود المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تلك المبادرة، ضمن ما بدا بأنه إجبار من النظام لكافة التجار والصناعيين على دعم خزينته الآيلة للسقوط.