تخطى إلى المحتوى

المبعوث الأممي يحذر من أي تصعيد في إدلب ويقدم نصيحة للأسد وروسيا بخصوص المنطقة

مع عودة ملف محافظة إدلب السورية إلى واجهة الأحداث عقب الهدوء النسبي الذي ساد ملف مناطق شرقي الفرات، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” إلى تجميد الوضع الحالي في محافظة إدلب شمالي البلاد، مؤكداً بأن الحل بخصوص تلك المحافظة هو سياسي وليس عسكري.

وقال بيدرسون في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” يوم أمس: “الوضع في إدلب معقد ويجب الوصول إلى حلّ يضمن الأمن للمدنيين، مع معالجة مسألة وجود مجموعات مصنفة إرهابية من مجلس الأمن”.

ودعا بيدرسون إلى تفادي عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حلّ المشكلة، وستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين “فهناك أكثر من 500 ألف نازح”، على حد قوله.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه قد قدم نصيحة للروس ولنظام الأسد تقضي بتجميد الوضع في إدلب، والوقف الشامل لإطلاق النار، وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254، مؤكداً على أن التوصل إلى خطوات لتخفيض العنف ووقف إطلاق النار على المستوى الوطني هو أمر ضروري، ولا يوجد حل عسكري للأزمة، وقرار مجلس الأمن 2254 ينص على ذلك.

إقرأ أيضاً: صحيفة روسية تكشف استياء بوتين من الأسد وسبب إرسال مبعوثه الخاص إلى دمشق

وفي سياق متصل بالشأن السوري، صرح بيدرسون خلال مقابلته مع الصحيفة المذكورة بأنه قد عين شخصًا معنيًا بملف الانتخابات السورية القادمة، ويقوم الآن بدراسة كيفية وإمكانية إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا للدستور الجديد وبموجب قرار مجلس الأمن 2254 حول سوريا.

وقال بيدرسون في سياق تصريحه: “يجب أن تُتاح للشعب السوري المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن، وأن تشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر”.

وبحسب المبعوث الأممي سيستغرق عقد الانتخابات – وفقًا لأعلى المعايير الدولية – وقتًا طويلًا، وقال: “لهذا فإنني بدأت التفكير في كيفية قيام الأمم المتحدة بالإعداد لهذه المهمة من خلال الحوار مع الأطراف السورية” وفقاً لما صرح به.

اللجنة الدستورية

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتضم 150 اسمًا موزعة على ثلاث قوائم لكل من المعارضة، ونظام الأسد، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.

هذا ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول أكتوبر الحالي في جنيف، وذلك بحسب ما أكده المبعوث الأممي بيدرسون، والذي أوضح بأنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة، وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة، على حد قوله.

مدونة هادي العبد الله