لاتزال قضية اللاجئين السوريين العالقين في اليونان قضية شائكة لا ينتهي الجدل حولها، قضية تضيع ما بين قوانين الدول الصـ.ارمة التي لا ترأف في نهاية المطاف بأية لاجئ مهما كان وضعه او مهما كان ما يهرب منه في الأساس.
وفي آخر ما تم في هذا الشأن، وبعد سلسلة طويلة من القرارات والإجراءات والتخبط، وافق البرلمان اليوناني يوم أمس الجمعة على مشروع قانون لجوء أكثر تشدداً، في مسعى منه لتسريع وتيرة توزيع اللاجئين وطرد المهاجرين غير الشرعيين، وسط انتقادات لهذا القانون من منظمات حقوقية دولية.
ويهدف مشروع القانون اليوناني الجديد إلى تخفيف الضغط على جزر بحر إيجه الشرقية من خلال تسريع الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين إلى تركيا، وتحديداً الذين لا يستوفون الشروط اللازمة لمنح اللجوء منهم، حيث صوّت البرلمان اليوناني لصالح الموافقة على مشروع القانون بعد نقاش طويل امتد منذ صباح الخميس وحتى الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة.
إقرأ أيضاً: اليونان تعلن عن وصول أكبر عدد من المهاجرين خلال أسبوع منذ 2016
وفي كلمة له قبيل التصويت، قال رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” بأنه يريد “نظاماً شفافاً وفعالاً يحمي اللاجئين من دون أن يفتح الباب أمام الجميع” على حد قوله، وتابع قائلاً: “هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستحقون اللجوء ولكن يحاولون الدخول إلى بلادنا والبقاء فيها، لن يتم التسامح معهم بعد الآن”.
وكان ميتسوتاكيس قد تعهد بتغيير نظام قبول اللاجئين عقب توليه مهام منصبه في تموز يوليو الماضي، وقال وقتذاك بأن “اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في ظل نظام غير كفء”، كما أكد بأنه يريد تسريع وتيرة النظر في طلبات اللجوء وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، وذلك بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016.
هذا وقد ارتفع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين، وذلك بالترافق مع تباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، حيث بلغ عددهم 35 ألفا مقابل 14 ألفا في نيسان أبريل، أي نحو ست أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات.
وفي ذات السياق، كانت السلطات اليونانية قد قامت في شهر أيلول سبتمبر الماضي بنقل 125 سوريا من اللاجئين القدامى المحتجزين في الجزر اليونانية إلى البر اليوناني، وذلك بعد سنوات من احتجازهم في الجزر اليونانية ببحر إيجة، وذلك بهدف التخفيف عن الضغط في المخيمات بعد وصول المئات ضمن دفعات جديدة من المهاجرين.
إجراءات مشددة
وكانت الحكومة اليوناني قد صرحت بأنها قد قامت بنقل 1500 لاجئ من المهاجرين القدامى عبر سفن حربية نحو البر اليوناني، عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، والذين زاد عددهم عن 11 ألف لاجئ، منهم 12 % سوريين بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين.
وكان مخيم “موريا” قد شهد احتجاجات من قبل 300 قاصر غير مصحوبين بذويهم بسبب الأوضاع المزرية والزحام الكبير، مطالبين السلطات بتسريع عملية الترحيل إلى البر اليوناني، وأدت الاحتجاجات إلى اشتباك مع الشرطة اليونانية، والتي استخدمت الغاز المسيل للدموع من أجل فض الاحتجاجات.
كما تم نقل 116 قاصراً غير مصحوبين بذويهم من تلك الجزر، ولم الشمل مع ذويهم في بلدان الإتحاد الأوروبي، كما صرحت السلطات بأنه وفي الأسابيع المقبلة سيتم نقل 250 قاصراً غير مصحوبين بذويهم إلى أمكنة داخلية آمنة.
إضافة ذلك فقد تمت زيادة مراقبة الحدود بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وتغيير الإطار المؤسسي لإجراءات اللجوء عن طريق إلغاء المرحلة الثانية من الطعون، لنقل من يرفض طلبه إلى تركيا مباشرة، وفقاً للقانون الذي تم إقراره لاحقاً بشكل موسع أكثر.
شبح الإعادة
كما سبق أن قررت الحكومة اليونانية اتخاذ خطوات للتعامل مع تدفق اللاجئين إلى اليونان، ومنها تخفيف الأعداد الكبيرة للاجئين في الجزر عن طريق نقل اللاجئين إلى مخيمات البر الرئيسي القائمة بالفعل.
وتمت زيادة حملات تفتيش الشرطة للجزر والبر الرئيسي لليونان لتحديد الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، مع تأمين فوري لعشرة قوارب صغيرة مرنة جديدة للاستجابة السريعة في حال تم رصد تحركات هجرة من السواحل التركية إلى السواحل اليونانية.
ويبقى اللاجئ السوري تائهاً ما بين بلاده التي لم تعد قابلة للعيش وفقاً لكل المعايير الإنسانية، وما بين تركيا التي تغصّ باللاجئين أصلاً ولا تستطيع تأمين مساعدات حقيقية لهم جميعاً، وما بين حلمه الوردي بالوصول إلى القارة الأوربية العجوز التي تعده بالخلاص، إلا أن ألف حاجز قانوني وطبيعي ومالي يقف بينه وبين ذاك الحلم.