بعد الإنجازات “الهائلة” لنظام الأسد في افتتاح أول صراف آلي في مدينة طرطوس منذ فترة، وخطته عن طرح ما أسماه بـ “جواز السفر الإلكتروني”، وخطة وزارة التربية في استبدال الكتب المدرسية بأجهزة “تابلت” إلكترونية توزع لكل طالب! ها هي حكومة النظام تطرح اليوم مشروع إطلاق سوريا لقمرها الصناعي الأول، ومن يدري، ربما تكون البعثة السورية إلى “المريخ” هي السباقة بالوصول إلى ذاك الكوكب!
فقد قال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام “إياد محمد الخطيب” في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، بأن “عماد خميس” رئيس حكومة النظام قد وجه لوضع آلية لمشروع “إطلاق قمر صناعي لسوريا”، بغية إيصال الاتصالات إلى بيوت المواطنين عبر الشبكة اللاسلكية مع إنترنت سريع من دون الاعتماد على الشبكة النحاسية!
وأضاف الخطيب بأن القمر الصناعي هو حلم لكل سوري، لكن تم التأخير في تنفيذه باعتبار أن الحكومة وضعت أولويات وهي الجيش والخبز والنفط! والملفت – والمضحك في الآن نفسه – بأن قطاع الاتصالات بحاجة إلى 1.2 مليار دولار لإعادة الاتصالات في المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها إضافة إلى 400 مليار ليرة لإعادة الشبكات والتأهيل.
إقرا أيضاً: نظام الأسد يدعي بأنه سيقوم بإصدار جواز سفر إلكتروني مطلع العام القادم
هذا طبعاً عن الأموال الطائلة والميزانيات الضخمة التي تحتاجها سوريا لإعادة الإعمار بعد الحرب الوحشية التي شنها النظام على الشعب السوري طوال ثمان سنوات، إضافة لإعادة تأهيل كافة البنى التحتية ومؤسسات الخدمات، وتعافي الاقتصاد الذي وصل إلى حالة مأساوية اليوم في ظل حكم العصابة الأسدية.
وفي سياق المهزلة ذاتها، صرحت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد عن نيّتها إطلاق “جواز السفر السوري الإلكتروني” خلال العام القادم 2020، وذلك بعد تلقي عرض ثاني لإصدار الجواز بعد إخفاق العرض الأول قبل أشهر، وتحدث وزير الداخلية “محمد رحمون” عن ضرورة إنجاز هذا المشروع خلال العام القادم، مؤكداً بأنه لا يمكن اختراقه، بعد دراسة الأمور الفنية من كافة النواحي.
وكانت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد قد أعلنت في شهر شباط فبراير الماضي عن الانتهاء من دفتر الشروط الخاصة بمنح جواز السفر السوري الإلكتروني، معتبرةً بأن هذا الجواز بات مطلباً عالمياً على حد زعمها، بعد أن أصبح المواطن السوري عاجزاً على الدخول إلى أيّ بلد بجوازه العاديّ.
مهازل متلاحقة!
وكانت داخلية النظام قد ادعت في شهر نسيان أبريل من العام الماضي بأنها قد أطلقت “الجواز الإلكتروني” ليتمكن المواطن من الحصول عليه من منزله، عبر وسائل الاتصال المتوفرة بحسب زعمهم، ويأتي ذلك بالتعاون مع “وزارة الاتصالات والتقانة” و”مصرف سورية المركزي” وبدعم من حكومة النظام.
بينما يعتبر جواز السفر السوري الأغلى كلفةً والأسوأ قيمةً على مستوى العالم، وذلك من حيث تكلفة الإصدار والتجديد، مقابل أنّه لا يخوّل حامله من دخول أي بلد في العالم بشكل مباشر وبدون “فيزا”، وتبلغ تكلفة الجواز في خارج سوريا نحو 300 دولار للعادي، و800 دولار للمستعجل، عدا عن الكلف الأخرى التي ترافق استصدار الجواز بما يجعل الكلفة الاجمالية أحياناً تتجاوز الألف دولار.