في سياق الحملة الأمنية الكبيرة التي تشنها السلطات التركية مؤخراً لمكافحة المتواجدين على أراضيها بشكل غير شرعي من الأجانب – ومن بينهم السوريين أيضاً – قالت إحدى الصحف التركية بأنه سيتم اتخاذ خطوة مهمة جديدة في هذا الصدد.
فقد قالت صحيفة “يني شفق” التركية منذ أيام بأنه سيتم إصدار قرار بتغـ.ريم المكاتب العقارية أو مالكي العقارات بشكل عام، والذين يقومون بتأجير بيوتهم للأجانب الذين دخلوا تركيا بطريقة غير شرعية، ومن بينهم السوريين الذين لا يحملون أي بطاقة حماية مؤقتة “كيمليك” أو إقامة.
وبحسب الصحيفة، سيكون مقدار الغرامة ألف ليرة تركية عن كل شخص مقيم بشكل غير شرعي، وسيتم منح فترة لسدادها مدتها 30 يوماً من تاريخ التبليغ، ومن المتوقع أن يصدر قرار خلال الفترة القادمة بهذا الشأن، حيث لا يزال القرار قيد الدراسة من قبل مجلس النواب التركي.
إقرأ أيضاً : عمليات ترحيل غير مسبوقة للسوريين في إحدى الولايات الحدودية بجنوب تركيا
في السياق ذاته، ومع حملتها الأخيرة ضد السوريين المخالفين لمختلف قوانين العمل والتراخيص والحماية المؤقتة، أعلنت السلطات التركية بأنها ستفرض غرامات مالية تُقدر بمئات آلاف الليرات على أصحاب العمل المخالفين في قوانين تشغيل السوريين والأجانب ابتداءً من تاريخ مطلع تشرين الثاني نوفمبر القادم.
جاء ذلك على لسان والي اسطنبول “علي يرلي قايا” خلال كلمة ألقاها ضمن اجتماع لمجلس غرفة الصناعة في الولاية خلال الشهر الماضي، قال فيها: “فيما يتعلق بالعمالة غير المسجلة، فإن نسبتها تُقدر بنحو 21 بالمئة في إسطنبول”.
وقال الوالي بأن الجهات المعنية ستبدأ جولاتها التفقدية مع بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي، وستفرض بحق أصحاب الأعمال المخالفين في تشغيل الأجانب غرامات مالية تتراوح ما بين 120 ألفاً إلى 600 ألف ليرة تركية، وفقاً للقطاع الذي يعملون فيه.
حملات ملاحقة وتدقيق
وقال الوالي أيضاً: “قامت الجهات المعنية بنقل 33500 مهاجر غير شرعي إلى مراكز الإعادة، وذلك منذ بداية الحملة بتاريخ 12 تموز يوليو وحتى اليوم”.
وأوضح الوالي في كلمته بأن أعداد الأجانب المسجلين في إسطنبول قد تجاوزت 1100000 بينهم 548 ألف سوري و590 ألف أجنبي حاصل على تصريح إقامة”.
وأعلن يرلي قايا خلال حديثه بأن: “هؤلاء هم الأجانب المعروفون بالنسبة إلينا، ونحرص على إنهاء الإجراءات المتعلقة بغير المسجلين كافة”، مشدداً على أن “هذا ما تنصّ عليه التعليمات، ونحن عاقدون العزم في هذا الشأن”.
ضرورة تسوية الأوضاع
وفي نفس السياق، كان مدير دائرة الهجرة في إسطنبول “رجب باتو” قد أكد على ضرورة تسجيل جميع السوريين الذين لا يملكون أي قيود، للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة قبل انتهاء المهلة النهائية – والتي انتهت بالفعل بحلول الشهر الجاري – التي أعطتها وزارة الداخلية لكافة السوريين لتسوية أوضاعهم القانونية قبل أن تبدأ بمحاسبتهم.
وأضاف باتو بأنه سيتم العمل لاحقاً على حالات لم الشمل للعائلات التي يحمل أغلب أفرادها بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من ولاية إسطنبول، بعد أن أقرت الحكومة هذا التسهيل، كما تم فتح إمكانية استصدار بطاقات كيمليك تابعة لولاية إسطنبول للعائلات السورية التي تضم أطفالاً يدرسون في مدارس ولاية إسطنبول.