قالت وسائل إعلام تركية اليوم بأن مديرية الهجرة في تركيا قد اتخذت خطوة من شأنها تحذير الأجانب بشكل عام حول قضية تثبيت عنوان السكن ومدى أهميته في التعاملات القانونية والأمنية للأجنبي سواءً أكان مقيماً أو لاجئاً.
حيث أقدمت إدارة الهجرة التركية على وضع رمز أمني خاص للأجانب الذين لم يثبتوا عناوين إقامتهم بشكل رسمي في دوائر النفوس الفرعية في تركيا، وهذا الرمز هو “V71” والذي يرمز إلى الأجانب الذين لم يثبتوا عناوين إقامتهم في الولايات التركية إلى الآن، أو لم يعثر عليهم في العناوين التي قدموها للجهات التركية الرسمية.
وبالنسبة إلى السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة، فمن سيتم إدراجه منهم تحت هذا الكود سيتعرض لخـ.طر إلغاء وثيقة الكيمليك، وقد يصبح عرضةً للترحيل القسـ.ري خارج تركيا.
إقرأ أيضاً: مشروع من الحكومة الألمانية لتوظيف عدد من اللاجئين السوريين في تركيا في القطاعين العام والخاص
وتشر الإحصاءات إلى أن هناك الكثير من السوريين الذين لم يتمكنوا من تثبيت عناوين إقامتهم بسبب مشاكل متعلقة إما بالمنزل أو بصاحب العقار المؤجر، ويبدو أن هؤلاء قد يواجهون خـ.طر الترحيل إن لم يثبتوا عناوين إقامتهم بشكل رسمي.
وتعمل السلطات التركية بشكل دوري على التحقق من تواجد الأجانب في العناوين المُصرّح عنها، ويتعرض من لا يُعثر عليه منهم للمساءلة القانونية او للترحيل في بعض الحالات.
في سياق متصل أكد والي ولاية غازي عنتاب في جنوب تركيا “داوود غول” يوم الجمعة الماضي بأن قرار السماح للسوريين بزيارة سوريا قد تم إقراره فعلياً، وأنه سيبدأ خلال فترة قصيرة حالما يتم الانتهاء من برمجة وتحضير الموقع الالكتروني الخاص بهذا الشأن، وبعد ذلك ستبدأ الزيارات إلى سوريا فوراً.
تقديم إلكتروني
وقال الوالي بأن الإجراءات ستتمثل بتقديم الطلبات إلكترونياً دون الحاجة إلى المراجعة وتقديم طلب باليد إلى ديوان الولاية، ولكن بشرط أن يكون صاحب الطلب قاطناً في غازي عنتاب بموجب إقامة سياحية أو أذن عمل أو يملك بطاقة حماية مؤقتة صادرة من إدارة هجرة عنتاب.
ويأتي هذا القرار من أجل تخفيف ضغط زيارات العيدين وتشجيع “العودة الطوعية” إلى سوريا لمن يريد تفقد أملاكه وزراعة أرضه أو حصاده وترميم وتأهيل بيته أو مكان عمله.
عدد كبير من الطلبات
وأشار الوالي بأنه قد تم تقديم 500 طلب زيارة إلى سوريا خلال الفترة الماضية إلى ديوان الأوراق في الولاية، وسيتم تقييمهم حلال الأسبوع القادم وإعطاء موافقات بالزيارة، وبيّن الوالي بأنه في حال دخول نظام تقديم الطلبات الالكتروني في الخدمة، فلا داعي للاستعجال والقلق، لأن الفترة ستكون مفتوحة وسيتم قبول كل الطلبات حتى لو وصل العدد لمليون طلب، حسب تعبيره.
ولدى سؤال المجتمعين عن إقرار القرار القاضي بتمديد الاقامات السياحية بموجب جواز سفر منتهي الصلاحية، بيّن الوالي بأن القرار لم يتم إقراره بعد بسبب دراسة الانعكاسات والتداخلات الدولية حول اعتماد جوازات سفر منتهي الصلاحية، وخلال فترة قصيرة سيصدر ويعمم على إدارات الهجرة.