ضـ.جت منصات التواصل الاجتماعي بمهـ.زلة جديدة طرحها نظام الأسد وأزلامه في سبيل ابتـ.زاز السوريين وفرض المزيد من التضييق عليهم أينما كانوا في هذا العالم الوسيع حتى ولو تركوا البلاد كلها من الأساس.
إذ نشرت صحيفة “البعث” الحكومية التابعة لنظام الأسد ما زعمت بأنها فكرة طرحها “خبير سوري مغترب” مقيم في ألمانيا، وذلك بإحداث “ضريبة للمغتربين”، الأمر الذي من شأنه “تحقيق تنمية بشرية مستدامة” كما زعم هذا الخبير العبقري.
وبحسب الخبير المزعوم “الحائز على شهادات علمية عالية”، والمدعو “معتز عمرين”، فإن رسم الاغتراب الحالي وهو 1500 ليرة سورية، مبلغ زهيد بالنسبة للمغتربين، خاصة وأن هناك ملايين السوريين المغتربين في العالم، مشيراً إلى أن الضريبة يجب أن ترتفع لتقدر بـ 300 يورو، أو دولار واحد عن كل يوم يقضيه المغترب خارج سوريا، وخاصة في أوروبا.
وكما نقلت الصحيفة المذكورة، فإن هذا “الخبير العبقري” على استعداده للتواصل مع أي شخص في هيئة الضرائب والرسوم أو حتى في وزارة المالية، من أجل الفكرة.
إقرأ أيضاً : تضييق كبير وقرارات جديدة ضد اللاجئين السوريين في السودان
وتحت عنوان “كيف يستطيع رسم الاغتراب تحقيق تنمية بشرية مستدامة؟” يضع عمرين مضمون مشروعه في مقالة بالجريدة المذكورة، متمنياً أن يكون نشره في خدمة آلية تنفيذه، لاعتقاده أن الهدف الحالي في 2020 سوف يكون إيجاد آلية للعمل على معدل نمو دائم.
ولأجل هذا الهدف الكبير يجد عمرين بأن الطريقة المثلى لتحقيق هذا تكمن في فرض الضرائب على المغتربين وتحويل المال المُجبى إلى سوريا، كما يرى هذا الخبير العبقري.
وتشير التقديرات – بحسب عمرين – إلى أن هناك ملايين السوريين المغتربين، وعليه فإنه يطالب بفرض ضريبة 300 يورو يدفعها كل مغترب سنوياً!
وقال عمرين في مقاله: “تقديراتي أن المغتربين في أوروبا، سوف يدفعون بحدود 300 يورو في السنة، حيث تصل نسبة المواطنين المغتربين 75% من مجمل المغتربين السوريين، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة للدخل السنوي، حتى بالنسبة للحالات التي تعيش على المعونة الاجتماعية”.
تبرير للنهب والسرقة
لافتاً إلى أن فكرة تنقُّل البشر من منطقة لأخرى تزيد بأرقام هائلة، وذلك نتيجة لعدة أسباب، ومنها الوطنية وفكرة الحدود، والعولمة وفتح الحدود، وتحول الدول من حالة الوطنية إلى حالة الاتحاد مثل اتحاد شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف عمرين: “لأن هذه الظاهرة سوف تزداد، وجب على الحكومة السورية إدراك هذه المسألة والاستفادة منها، فبعض الدول تستفيد منها عن طريق استضافة الشركات العالمية الكبرى، مثل هونغ كونغ وايرلندا وسويسرا”.
وبين عمرين بأن فرض ضريبة 5% من مجموع الدخل السنوي للسوريين وجميع المقيمين داخل الأراضي السورية فوق ثلاثة أشهر، سوف يساهم بشكل أساسي في دعم نظام الرفاهية المستدام المقدم من الحكومة السورية، للمواطنين والمقيمين على حد سواء، على حد زعمه.
وزعم عمرين بأنه يمكن تحويل الأموال في إطار التطورات البنكية الحديثة، وقال: “يمكن تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع الحكومة السورية، بعيداً عن أي نوع من العقوبات، وتوزيع هذا المال المتدفق، بحيث يصعب محاصرته وقطعه عن الحكومة، مع الإشارة إلى إمكانية التعامل من خلال القنصليات أو شركات تحويل الأموال”.
وقاحة بلا حدود!
وقسم الخبير العبقري المغتربين إلى ثلاثة أقسام: “الأول المواطنون في دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن وأضيفت إليها تركيا بعد 2011، حيث النسبة الاكبر من المغتربين في هذه البلاد منتشرون وبكثرة، واعتقد أن تحصيل نسبة 5% من الدخل هي نسبة عادلة لهم، وطبعاً هناك شيء من الصعوبة في تحصيل السجل الضريبي للمواطنين في هذا الدول، لذلك يمكن في هذه الحالة أن نلجأ إلى تقديرات كل خمس سنوات تتوافق مع الـ 5% من أدنى دخل في هذه الدول”.
وتابع بقوله: “أما الثاني فهم المغتربون في دول الخليج والدول العربية الأخرى، وهم على الأغلب من الفئات العاملة التي تملك سجلات ضريبية، ومن الممكن تقدير المبلغ المستحق لدفعه وهو 5% من الدخل”.
وأكمل قائلاً: “الثالث هم المغتربون في باقي دول العالم، في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا هم أيضاً عاملون ويمكن الحصول على سجلات ضريبية لكل منهم، وبالتالي تقدير النسبة الأقل للدخل لتتوافق مع نسبة 5% للدخل الأدنى”.
ومن العجيب حقاً كيف يتأتى لمثل أولئك الناس – وهم بكل تأكيد شبيحة وموالون لنظام الأسد – ان يقترحوا كلاماً كهذا بكل انطلاق ووقاحة وفجاجة، فكيف يجب على المواطن السوري النازح او المغرب أو اللاجئ ان يقتطع من معيشته ومن لقمة أولاده لكي يدفع إلى حكومة النظام الذي شرده ودمر بيته وربما قتل أحداً من إخوته أو أولاده او احبابه؟