لا تدخر حكومة الأسد أي جهد لإذلال الأهالي القابعين تحت سيطرتها بابتكار أساليب فريدة وجديرة أن تدخل التاريخ من أقــ.ذر ابوابه، فمن الظـ.ـلم الأمني الذي يتعرض له كل من سوريا بسبب حكم الأجهزة الأمنية إلى الفسـ.ـاد الاجتماعي والخدمي الذي تغلغل في مؤسسات الحكومة حتى بات قاعدة صريحة لأي تعامل في حكم الأسد.
ومن جهتها أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة الأسد، عن تحديد أسعار المواد الأساسية التي سيتم توزيعها بموجب ما يسمى بـ”البطاقة الذكية” والتي تعد من أهم عوامل إذلال المواطن في سوريا، بداية من ١ شباط /فبراير الجاري.
خيرات البطاقة الذكية!
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الموالية للأسد “سانا”، فقد تم تحديد سعر كيلو مادة السكر بـ350 ل.س، وكيلو الرز بـ425 ل.س، وكيلو الشاي بـ5475 ل.س كما حددت كميات التوزيع شهريا بحيث تكون مادة السكر بمعدل 1 كيلو غرام للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلو غرامات.
إقرأ أيضاً نظام الأسد يذل عناصره من جديد برفع مخصصاتهم الغذائية لبيضة ورغيف!
بالإضافة لمادة الأرز بمقدار 1 كيلو غرام للشخص، بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلو غرام، والشاي 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كيلو غرام ما يعني أنّ الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص فما فوق لن تحصل على حصة من المواد المذكورة أعلاه.
ابتلاع السـ.ـم بصمت
لم يملك بعض الموالون داخل مناطق النظام سوى الاستـهـ.ـزاء والسخـ.ـرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد غردت العديد من الصفحات المحسوبة على الأسد بغضب ساخــ.ر لكنها لم تتعدى مرحلة سوى ابتلاع السـ.ـم بصمت.
وبدوره هـ.ـاجم أحد أعضاء غرفة التجارة، مشروع البطاقة الذكية، ووصفه بأنه “الباب الواسع للفساد من ناحية التوزيع والالتزام بالدور، وخاصة أنه أثبت إخفاقه عند تطبيقه في فترات سابقة منتقداً توجيهها لجميع فئات الشعب، بما فيها الغني والفقير معا وبالكمية ذاتها بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” الموالية.
باتت البطاقة الذكية إحدى وسائل السخــ.رية لدى الشارع في سوريا، فضلا عن كونها حرمت الأهالي من حقوقهم، وأوجدت مساحة للســ.رقة وابتـ.ـزاز القوي للضعيف باعتراف الصحف الموالية حيث أن الجدل لم يتوقف مطلقا حول ملف ما يسمى بـ”البطاقة الذكية”.
