أجرت وزارة الهجرة والمغتربين لدى حكومة الأسد تعديلات على طريقة تقديم بعض المعاملات لديها، من قبل السوريين المقيمين خارج البلاد حيث بات بإمكانهم إجراء معاملات سندات الإقامة، ودفع البدل النقدي، وسندات الاحتياط، عبر البريد الإلكتروني.
فائدة القرار
هذا التعديل الذي نشرته الوزارة اليوم الأحد التاسع من شباط الجاري من شأنه أن يسهل إجراء المعاملات المذكورة في التعديل، ويوفر جهدًا ووقتًا على أصحابها، وفق لبيان الوزارة.
ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، دليلًا يشمل آلية تطبيق التعديل الجديد، وفق كل معاملة شملها التعديل يمكن للجميع الدخول إليه والاطلاع على طريقة عمله.
خطوة مشابهة
وفي سياق متصل أعلنت القنصلية السورية في اسطنبول عن آلية جديدة لحجز مواعيد إجراء المعاملات داخلها للسوريين في تركيا، دون الحاجة للحصول على موعد بوساطة سمسار حيث يتم حجز المواعيد عن طريق إرسال بريد إلكتروني مرفق باستمارة يجب تعبئتها إلكترونيًا
كما يمكن تعبئة الاستمارة إلكترونيًا، أو تنزيلها لتعبئتها باستخدام أحد برامج تعديل ملفات “PDF”، على أن يدعم البرنامج اللغة العربية، لمنع كتابة الأحرف من اليسار إلى اليمين.
اقرأ أيضاً قنصلية نظام الأسد في إسطنبول تعـ.تدي على ناشط سوري (فيديو)
ولا تقتصر الخدمات التي تقدمها القنصلية على السوريين المقيمين في تركيا فحسب، إذ يتعامل معها العديد من السوريين الذي يعيشون في بلدان لا توجد فيها بعثات دبلوماسية سورية في الخارج.
وتشهد القنصلية ازدحامًا شديدًا أمام مداخلها، ويشتكي عدد كبير من المراجعين من تعامل الحراس بفظاظة مع المراجعين حيث التعامل السيء الذي تربى عليه جميع الموظفين في حكومة الأسد.
تشبيح داخل القنصلية
يذكر أن الناشط الحقوقي والصحافي السوري “أسامة أبو زيد” وهو المتحدث السابق باسم وفد قوى الثورة والمعارضة السورية في “أستانا” تعرض للاعتــ.داء والشــ.تم داخل قنصلية نظام الأسد في إسطنبول لدى مراجعتها، فيما قدم شكوى ضد القنصلية لدى الشرطة التركية.
وأوضح أبو زيد بأنه أراد أن يضم عائلته إلى ملف قامته التي حصل عليها في تركيا، فطلبت منه الدوائر الحكومية صورة مصدقة عن عقد زواجه، مما اضطره إلى الذهاب بنفسه لقنصلية النظام السوري في إسطنبول لتصديق العقد نظراً لكونه مسجلاً قبل مغادرته سوريا في الشهر الأول من عام 2011.
وبيَّن أنه لدى مراجعته القنصلية قام أحد الموظفين بالإساءة إليه طالباً منه نزع سوار علم الثورة السورية من معصمه، فرفض ذلك موضحاً أن هذا أمر يخصه وحده، وأن اتفاقية “العمل القنصلي” المنبثقة عن اتفاقية “فيينا” تقتضي من الموظف تسيير أموره كمواطن بغض النظر عن انتمائه السياسي.