أمدّت منظمة (SWP) الألمانية دولَ الاتحاد الأوروبي بمجموعة من التوصيات تتعلق بملف إعادة الإعمار في سوريا.
واستبعدت المنظمة، في دراسة لها بعنوان “إعادة الإعمار الصعب”، أن تتوفر الأموال الكافية لإعادة إعمار البلاد.
ويعود سبب هذه الصعوبة، وفقاً لترجمة موقع “نداء سوريا”، إلى مزيج من سياسات نظام الأسد والمصالح الجيوسياسية للقوى الإقليمية والعالمية والآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأضافت: “حتى بالنسبة للأموال المتوفرة فمن غير المرجح أن تستخدم لتلبية احتياجات السكان”.
وتابعت بأن بعض عمليات إعادة الإعمار جارية لكنها ليست في مصلحة الشعب السوري، مشيرةً إلى أن إعادة البناء تتم بانتقائية في استمرار للحـ.رب على مستوى آخر.
وأردفت الدراسة: “بدلاً من المصالحة يعمق نظام الأسد خطوط الصدع الاجتماعي والسياسي القائمة”.
وأوضحت أن القوى القوى الإقليمية والعالمية النشطة في سوريا تسعى لتحقيق مصالحها الجيوستراتيجية الخاصة بها وهي تواصل الحـ.رب بوسائل أخرى.
ولفتت الدراسة إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة باشتراط الانفتاح السياسي في البلاد لإعادة الإعمار، إضافة إلى حصر أنشطته بتوفير الإغاثة الطارئة للسكان وفرض عقـ.وبات رسمية ضد الأسد، لم تؤدِّ إلى التغيير المنشود في السياسات، وأعاقت، بدلاً من ذلك، إعادة الإعمار.
المزيد من أجل المزيد
وقدمت الدراسة توصيات إلى الاتحاد الأوروبي تتضمن الإصرار على تنسيق أفضل المساعدات الدولية، وزيادة النشاط الدبلوماسي.
بالإضافة إلى العمل من أجل ضمان حماية المدنيين وتخفيف العقـ.ـوبات القطاعية التي تعيق إعادة الإعمار.
وأيضاً دعم إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، بما في ذلك مناطق سيطرة نظام الأسد.
ورأت أن الاتحاد الأوروبي ينبغي عليه أن يواصل تعزيز نهج “المزيد من أجل المزيد” لتحقيق الاستقرار عبر إصلاحات بعيدى المدى.
وتعني سياسة “المزيد من أجل المزيد”، التي تحدث عنها الاتحاد عام 2017، مزيداً من الدعم الأوروبي مقابل تحسين سلوك نظام الأسد.
ونوّهت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يطوّر مساراً باتجاه المصالحة الوطنية، وأن يعارض التطبيع الكامل للعلاقات مع الأسد.
كما ينبغي على الاتحاد، بحسب الدراسة، الضغط من أجل تحقيق قضائي في انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان وجـ.رائم الحـ.رب، بما في ذلك استخدام الأسلـ.ـحة المحرمة دولياً.