قالت وسائل إعلام عربية إن الفرنسيين طرحوا إمكانية إقامة انتخابات رئاسية في سوريا قبل التوصل لاتفاق حول الحكم الانتقالي والتغيير الدستوري.
لكن مجموعة الدول المصغرة اتفقت على وضع شروط قوية لقبول نتائج هذه الانتخابات، فيما لو وصل نظام الأسد إلى انتخابات 2021 دون التوصل لاتفاق سياسي حسب التسلسل الوارد في القرار 2254.
جاء ذلك بعد ثلاث جولات من محادثات لجنة كتابة الدستور لم تسفر عن نتيجة يعتد بها.
وهناك احتمال قوي في عدم عقد جولات في الأشهر القليلة القادمة، أو احتمال عدم قدرة اللجنة على إنجاز الإصلاح الدستوري.
لذا تحدثت المصادر عن مجموعة من الشروط الأوروبية والأمريكية للاعتراف بانتخابات نظام الأسد.
ماذا ستفعل روسيا؟
ويبقى السؤال هل ستفرض روسيا إرادتها مرة ثانية، وتجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بنتائج الانتخابات؟
أم سنشهد موقفاً دولياً حازماً يرفض الاعتراف بشرعية انتخابات 2021، وبذا يفتح صفحة جديدة في التعامل مع نظام الأسد على هذا الأساس؟!!
وبحسب المصادر فقد حددت الدول الأوروبية والأمريكية 9 شروط للاعتراف بانتخابات نظام الأسد عام 2021.
الشرط الأول: تعديل الصلاحيات الرئاسية حيث ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة.
ومن جهة أخرى ضمان استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية، ودون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
الشرط الثاني: الحكومة: ينبغي أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس.
كما يجب تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس، وينبغي وبشكل واضح تخويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي.
الشرط الثالث: القضاء: أن يكون القضاء مستقلاً بما في ذلك إبعاد السلطة الحالية للرئيس عن رئاسة المجلس القضائي
بالإضافة إلى منح السلطة القضائية المكانة الواضحة التي تضمن الاستقلالية الكاملة للقضاة .
الشرط الرابع: إصلاح قطاع الأمن: ضمان الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية والعســ.كرية، ووضع حد للإفلات من العقــ.اب على أعمال الأجهزة الأمنــ.ية من خلال آليات قوية للرصد والمسؤولية وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية.
اقرأ أيضاً جمعية سورية في إسطنبول توجه رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
المجموعة الثانية
المجموعة الثانية من الشروط تتعلق بما يجب إدخاله على العمليات الانتخابية، وجعل مسؤولية معظم هذه الشروط يقع على عاتق الأمم المتحدة.
الشرط الخامس: إجراء إصلاحات على المواد التي تحكم الانتخابات بما في ذلك استبعاد القيود المفروضة على الترشح.
خصوصاً تمكين اللاجئين والنازحين ومن تم نفيهم من سوريا من الترشح للمناصب الحكومية بما في ذلك منصب الرئيس.
الشرط السادس: وضع إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية متيحاً مشاركة عادلة وشفافة بما في ذلك فإن من المطلوب وجود جسم إدارة انتخابات متوازناً ومهنياً.
الشرط السابع: الأمم المتحدة ينبغي أن تطور سجل ناخبين كاملاً وعصرياً، وفق معايير متفق عليها تمكن جميع السوريين من المشاركة.
الشرط الثامن: من المطلوب تفويض رقابة أممية قوية منصوص عليها بقرار مجلس أمن مسخر لذلك.
وتمكين الأمم المتحدة من ضمان مسؤولية كاملة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا من خلال تأسيس جسم إدارة انتخابات كامل.
الشرط التاسع: المصادقة من جانب الأمم المتحدة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الانتقال إذا لبّت الانتخابات المعايير المطلوبة.