ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن وزير الداخلية الفيدرالي في ألمانيا “هورست زيهوفر” يريد المضي قدماً بعمليات ترحيل إلى سوريا فور انتهاء هذا العام.
وصرح “زيهوفر” لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” أنه جرى النقاش مع رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حول مسألة البدء بفحص كل حالة ترحيل بعناية اعتباراً من 1 كانون الثاني 2020، ومحاولة جعل الترحيل (إلى سوريا) قابلاً للتنفيذ، بحسب موقع “عكس السير”.
وكانت السلطات الألمانية قررت مؤخراً عدم تمديد الحظر العام على ترحيل اللاجئين السوريين لبلادهم.
ويمكن بموجب القرار المذكور ترحيل المجـ.رمين والأشخاص الخطـ.رين على الأمن، اعتباراً من عام 2021، مع دراسة كل حالة على حدة.
ردع المجـ.رمين
وأشار “زيهوفر” إلى إمكانية ترحيل بعض الحالات، منوهاً إلى أنه يعلم بأن ذلك سيكون رحلة شاقة وطويلة.
وأوضح أن المجـ.رمين سيرتدعون إذا تم تهديـ.دهم بالترحيل، مضيفاً: “إذا لم نفعل ذلك فهذا يعني أنه يمكن فعل أي شيء في ألمانيا”.
ويشمل هذا الأمر سرقة المتاجر بداية، ووصولاً إلى القتـ.ل، كما يجب ألا يتوقع المرء أبداً أنه محمي من الترحيل مطلقاً، وفق “زيهوفر”.
اقرأ أيضاً: إعلامية موالية من “القرداحة” تصل إلى ألمانيا وتصف السوريون في أوروبا بـ”الحـ.يوانات” والمعارضين بـ”أولاد الحـ.رام”
ولفت الوزير الألماني إلى أن مثل هذا الترخيص لا ينبغي أن يوجد في دولة دستورية.
وأكد: “هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحاً للغاية، مفاده أن أي شخص يرتكب جـ.ريمة جنائية خطيـ.رة أو يدوس على دستورنا يجب أن يغادر بلدنا”.
جدير بالتنويه أن قرار عدم تجديد حظر الترحيل لاقى انتقادات كبيرة من بعض الأحزاب الألمانية، ومنظمات حقوقية أيضاً.