هيئة حقوقية توضح أهداف نظام الأسد من مصادرة أملاك المتخلفين عن دفع بدل الخدمة العسـ.كرية

أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة أوضحت فيها أهداف نظام الأسد من الإعلان عن مصادرة أموال كل من بلغ سن 42 ولم يدفع بدل الخدمة العسـ.كرية، أو مصادرة أموال أهله ومن يخصّه إن لم يكن لديه أملاك.

وقالت الهيئة إن تصريحات رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات الأسد، العميد “إلياس بيطار”، ليست عبثية، رغم أنه كلامه لا يصدر إلا عن بلطجيات وعـ.صابات ومافـ.يات.

وأضافت أن تصريحات “بيطار” لا تمت للقوانين بصلة، مشيرةً إلى أن نظام الأسد يسن قرارات غير قانونية لرفد خزينته بالقطع الأجنبي، والسيطرة على عقارات السوريين استكمالاً للتغيير الديمغرافي.

وأوضحت أن نظام الأسد، وفي آخر تعديل لـ”قانون خدمة العلم”، استبدل فقرة في القانون كانت تنص على الحجز الاحتياطي بالحجز التنفيذي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للممتنع عن الخدمة حتى سن 42.

ويتم الحجز التنفيذي إذا لم يبادر الشخص إلى دفع “بدل فوات الخدمة” خلال 3 أشهر من بلوغه سن 42.

اقرأ: من أجل “السـ.طو” على أملاك الثوار والمهجرين.. نظام الأسد يصدر قراراً يتعلق بالتجنيد ودفع بدل الخدمة (فيديو)

الفرق بين الجز الاحتياطي والتنفيذي

وبيّنت “القانونيين السوريين” الفرق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي قانونياً، منوهةً إلى أن الأول هو إجراء وقائي لضمان الدفع اللاحق.

وهذا يعني، وفق الهيئة، منع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه قبل تسديد الغرامة المالية المطلوبة منه.

أما الحجز التنفيذي فهو بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه، المنقولة وغير المنقولة، في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب.

ويؤدي الإجراء المذكور لتفويت حق المكلف بالدفاع عن نفسه، أو اللجوء إلى القضاء لوقف هذا الانـ.تهاك الفاضـ.ح لحقوق الإنسان.

إثارة فزع اللاجئين والمهجرين

وأكدت الهيئة أن النظام يهدف لإثارة الرعب في نفوس المهجرين واللاجئين في الخارج عبر تهديـ.دهم بحجز أملاكهم وبيعها في المزاد العلني لإجبارهم على الإسراع بدفع 8 آلاف دولار للإعفاء من الخدمة.

وتابعت أن “الأسد” يهدف أيضاً لتخفيف الأزمة المالية التي يعشيها.

مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع يفتح الباب لشبكات الفساد للاستيلاء على أملاك السوريين عبر شرائها بأسعار بخسة في المزادات العلنية الوهمية.

وأفادت بأن تصريحات “بيطار” تشمل جميع السوريين ولن يعفى منها أي مكلف سوري وفق قراراتهم.

لافتةً إلى أن كل من لا يدفع ستصادر املاكه وأرزاقه وكل من يلوذ به أو يعرفه عبر مزادات وهمية للإيرانيين.