عرضت مديرية التجنيد العامة في نظام الأسد على المكلف وفق قانون خدمة العلم، دفع بدل نقدي 8 آلاف دولار لتسوية وضعه خلال دقيقتين.
وقال العقيد في مديرية التجنيد، “خالد ديري”، إن المكلف الذي تجاوز سن الـ 42 عاما ولم يؤدي الخدمة العسكرية لغير أسباب التأجيل يترتب بحقه بدل نقدي قدره 8 آلاف دولار.
عودة للحديث على حـ.جز أموال المكلف
وأشار إلى انه في حال امتناع المكلف من السن ذاتها عن دفع البدل النقدي يحال ملفه إلى القضاء العسكري.
وتحيل المديرية، ملفا آخرا إلى وزارة المالية لتطبيق قانون جباية الأموال العامة بحق المكلف.
وبرر ذلك بأن قانون جباية الأموال هو أقدم قانون بتاريخ القطر .
وذكر أن عند تسديد المكلف للمبلغ في أي مرحلة توقف الملاحقة القضائية لدى القضاء العـ.سكري بحقه.
ولفت إلى أنه في حال صدر حكم بحقه يسقـ.ط عند الدفع خلال دقيقتين فقط.
وكان ظهر مسؤول في وزارة دفاع الأسد في تسجيل مصور، ذكر فيه أن من يتجاوز سن التكليف، لن يعفى من دفع البدل النقدي، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية.
حجة وزارة دفاع الأسد في الحجـ.ز
لم يذكر القانون 30 لعام 2019، الذي تستند عليه وزارة دفاع الأسد في إلقاء الحجـ.ز على أملاك ذوي المكلف، إلا أنها تستند لنسخة غير معلنة بهذا الصدد.
واستندت وزارة دفاع الأسد للنسخة غير المنشورة، والتي وافق عليها مجلس الشعب في 2019، وتجاهلت النسخة التي لاتشير للحجز الاحتياطي.
وتنص النسخة غير المنشورة، على القاء الحـ.جز الاحتياطي على أموال ذوي المكلف في حال كانت أمواله غير كافية للتسديد.
ويعاني نـ.ظام الأسد من عجــ.ز في الخزينة العامة، ما يدفعه لابتـ.زاز الشعب السوري وامتــ.صاص عرق جبينه ولقمة عيشه سواءً أكان في الداخل أم الخارج.
