هـ.ـاجم أمين سر غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” أسلوب وزارة المالية في حكومة النظام بما يخص جباية الضرائب.
معتبراً أن هذا الأسلوب يضـ.ـرّ بخزينة النظام وأنها أخذت هذا العام شيئاً ليس من حقها لكنها لن تجد العام القادم ما تأخذه بحق أو بغير حق.
وأضاف “الحلاق” خلال حديثه لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية أن وزارة المالية باتت تمـ.ـس رأس المال والربح عند جباية الضرائب.
موضحاً أنه ونتيجةً للتضخم فإن المنتج الذي كان سعر 10 آلاف على سبيل المثال، أصبح بـ 20 ألفاً.
الأمر الذي تعتبره المالية ربحاً، لكنه في الحقيقة استرداد لجزء من رأس المال لإعادة العمل به بحسب “الحلاق”.
كما أوضح أن هناك مشـ.ـكلة حقيقية تعلم بها جميع الجهات والمعنيين بالاقتصاد وهي غياب خط واضح لسير العمل.
إقرأ أيضاً: بعد دبكه بفوز الأسد “دريد لحام” يدلي بتصريحات مفاجـ.ئة .. ويصف الوضع في سوريا بالخطـ.ير وينتقد النظام (فيديو)
وبيّن أن التجّار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات مثل التموين والعمل والمالية وكل جهة لها حقوقها وطرق تعاملها.
مضيفاً، إذا قمنا بتطبيق الالتزامات مع جهة نكون قد خـ.ـالفنا توجهات جهة أخرى وبالتالي هناك ما يسمى تقاذف الكرة.
واعتبر “الحلاق” أن 98% من قطاع الأعمال قد يكون مخـ.ـالفاً ولا يعمل بشكل واضح حيث توجد ورشات تعمل بأقبية.
متسائلاً عن السبب بعد القيام بمأسسة حقيقية لاقتصاد الظل بدل مكافـ.ـحته.
داعياً إلى قوننة ذلك النوع من العمل وتشجيعه للظهور على السطح ليدفع ضرائبه بشكل أو بآخر.
وتابع “الحلاق”، “لا أقبل أن أعمل بالضوء وشخص آخر يبعد عني 100 متر يعمل في الظل وأنا أدفع ضريبة دخل وهو لا يدفع”.
وأضاف، “علينا تشجيعه ورسم خط عمل واضح المعالم ليعرف ما له وما عليه بدلاً من مكـ.ـافحته”.
بحسب “الحلاق” فإن الهم الوحيد لوزارة المالية تأمين أموال للإنفاق، أما وزارة “التجارة الداخلية” فهمها توفير المواد وتخفيض الأسعار.
معتبراً أن الأمرين يتعـ.ـارضان مع بعضهما ويحتاجان للاجتماع على طاولة واحدة مع قطاع الأعمال لتحقيق التوازن.
إقرأ أيضاً: من تاجر مواشي عادي إلى ملياردير كبير.. الشخص الذي رعى دخول “بشار الأسد” إلى مدينة “دوما” (صور)
واشتـ.ـكى صناعيون مؤخراً من دخول لجنة التكليف الضريبي إلى معاملهم بشكل مفاجئ.
حيث تم تكليفهم بمبالغ ضريبية مرتفعة، قد لا تتناسب مع حجم الأعمال، والبعض قرر إغلاق منشأته.
وبحسب إعلام النظام الرسمي فمن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً.
والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي.
مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني
يشار إلى أن مصادر اقتصادية كشفت مؤخراً أن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم.
وتوقعت المصادر أن تصل الضرائب والرسوم إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية.