تخطى إلى المحتوى

وكالة روسية تزعم وجود مفـ.ـاوضات بين تركيا ونظام الأسد وتحدد المناطق التي تشملها المفاوضات

تحدثت وسائل إعلام روسية عن مفاوضات تجري بين نظام الأسد وتركيا، بشأن مناطق شمال شرقي سوريا.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس 16 كانون الأول، إن النظام يجري مفاوضات مع تركيا حول تواجدها العسكـ.ـري في سوريا، وتنشيط اتفاقية “أضنة”.

الوكالة نقلت عن من وصفته، بـ”الرائد حيدرة جواد” قوله أن أهم نقاط التفاوض بين الجانبين تتمثل بمناطق شرقي الفرات.

وهذه المناطق تحت سيطرة القـ.ـوات التركية، والتحـ.ـالف الدولي لمحـ.ـاربة “داعـ.ـش” بقيـ.ـادة الولايات المتحدة، وميليـ.ـشيات “قسد” المدعـ.ـومة من التحالـ.ـف.

وبحسب “جواد” الذي قالت الوكالة إنه أحد المشاركين في المفاوضات، فإن الجانبين تطرقا إلى إمكانية تنشيط اتفاقية “أضنة” الموقعة بين النظام وتركيا.

حيث تنص هذه الاتفاقية على دخول القـ.ـوات التركية بعمق 35 كيلومتراً داخل الأراضي السورية في حال حـ.ـدوث أي تهـ.ـديد للأمـ.ـن القومي التركي.

إقرأ أيضاً: أنباء عن لقاء أمـ.ـني مرتقب على مستوى عالٍ بين تركيا ونظام الأسد.. ومصدر رسمي يوضح

وأشار “جواد” إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدماً، على أمل التوصل إلى حل لهذه الأزمة.

ولم يوضح مصدر الوكالة إذا ما كانت المفاوضات تجري بشكل مباشر أو عبر وسطاء.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعاد الحديث فيها “خاصة من الجانب الروسي” عن اتفاقية أضنة الموقعة بين نظام الأسد وتركيا عام 1998.

ولم تصدر روسيا أو تركيا أي تعليق على هذه المفاوضات التي تتحدث عنها الوكالة الروسية.

وتشهد منطقة شرق الفرات تسـ.ـارعاً في الأحداث إذ تريد تركيا طـ.ـرد “قسد” التي تعتبرها الفرع السوري لحزب العمال من حدودها.

كما تطالب تركيا كل من الولايات المتحدة وروسيا بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة وإجبـ.ـار “قسد” على الانسحـ.ـاب.

من جانبه، يستغل النظام التوتـ.ـرات بين تركيا و”قسد” في تلك المنطقة من أجل توسـ.ـعة نفوذه عبر دخول مناطق “قسد” لتجنيبها معـ.ـركة خـ.ـاسرة مع تركيا.

اتفاقية أضنة

تنص اتفاقية أضنة على أربعة بنود، الأول تعاون الطرفين في مكـ.ـافحة الإرهـ.ـاب عبر الحدود، وإنهاء النظام جميع أشكال دعـ.ـمه لحزب “العمال الكردستاني”.

كذلك إخراج زعيم حزب العمال “عبدالله أوجلان”، وإغلاق معسكـ.ـراته في سوريا ولبنان، ومنـ.ـع تسـ.ـلل مقـ.ـاتليه إلى تركيا.

أما البند الثاني فينص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفـ.ـاع عن نفسها، والمطالبة بتعـ.ـويض عن الخسـ.ـائر في الأرواح والممتلكات في حال لم يوقف النظام دعـ.ـمه فوراً للحزب.

البند الثالث، أعطى لتركيا الحق في ملاحـ.ـقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات.

وذلك إذا تعـ.ـرض الأمـ.ـن القومي التركي للخطـ.ـر ولم يستطع النظام مكـ.ـافحة عمليـ.ـات حزب العمال.

أما البند الرابع، فتخـ.ـلى النظام بموجبه عن لواء اسكندرون، حيث نص على اعتبار الخـ.ـلافات الحدودية بينهما منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.