أقدمت الحكومة الألمانية الجديدة بعد وقت قصير من توليها مهامها على خطوة لاقت ترحيب المنظمات المعنية بالدفـ.ـاع عن حقوق اللاجـ.ـئين.
حيث أقرت الحكومة مجموعة من التسهيلات بشأن عملية لمّ أسر الحاصلين على الحمـ.ـاية المؤقتة، قاطعة بذلك سياسات الحكومة السابقة التي كانت أكثر تشـ.ـدداً وتعقـ.ـيداً.
منظمة “برو أزول” المعنية بحقوق اللاجـ.ـئين أشادت بجميع هذه التدابـ.ـير، لكنها شـ.ـددت أيضاً على ضرورة تسريع البـ.ـت في طلبات منح التأشيرات.
وشدد المدير التنفيذي للمنظمة “غونتر بوركهارت” على وجود “حاجة ملحة لتسريع إجـ.ـراءات إصدار التأشيرات باستخدام وسائل اتصال حديثة”.
وأشاد “بوركهارت” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الأحد 26 كانون الأول، على وجه الخصوص بالتعديلات المتعلقة بالأطفال القـ.ـاصرين الذي دخلوا إلى ألمانيا دون عائلاتهم.
حيث بات اليوم بإمكانهم تقديم طلب لمّ الشمل مع آباءهم وأمهاتهم، وفقاً للتعديلات التي أقرتها الحكومة.
إقرأ أيضاً: “أولاف شولتس” مستشاراً جديداً لألمانيا خلفاً لـ”ميركل”.. ومصادر إعلامية تكشف موقفه من اللاجـ.ـئين السوريين
وطالب المدير التنفيذي للمنظمة بضرورة تسريع عملية منح التأشيرات، مقترحاً مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد تقديم الطلبات.
مشيراً في هذا الخصوص إلى أنه لا بد من رفع عدد الموظفين في التمثيليات القنصلية في الدول المعنية.
وحـ.ـذر “بوركهارت” من أن الـ.ـزام الأشخاص الذين منحوا الحمـ.ـاية المؤقتة بإحضار أوراق رسمية تصدرها قنصليات وتمثيليات تابعة لبلدان فـ.ـرّوا منها، أمر “يعـ.ـرضهم للخـ.ـطر”.
يشار إلى أن مكونات الائتلاف الحاكم الجديد اتفقوا على سلسلة من التسهيلات لأجل لمّ شمل أسر اللاجـ.ـئين.
من بين هذه التسهيلات التعامل مع الحاصلين على الحمـ.ـاية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجـ.ـئين استناداً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.
مع العلم أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حمـ.ـاية مؤقتة.
وقررت الحكومة السابقة في آب من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر، وهو العدد الذي ألغي من قبل الحكومة الجديدة.
كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.