تخطى إلى المحتوى

عقـ.ـوبات أوروبية تستهـ.ـدف خمسة سيدات مقربات من “بشار الأسد” وعائلته بينهم والدة رامي مخلوف

فرض الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين 21 شباط، عقوبـ.ـات جديدة على 5 سيدات من إحدى العائلات المقربة من النظام، وخاصة “بشار الأسد.

وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس إجراءات تقييدية على 5 نساء من عائلة “محمد مخلوف” شقيق “أنيسة” والدة “بشار الأسد”، ووالد رجل الأعمال المقرب من النظام “رامي مخلوف”.

يذكر أن “محمد مخلوف” الذي كان من أحد أهم رموز النظام المشمولين بالعقوبـ.ـات الأروبية منذ آب 2011، تـ.ـوفي 12 أيلول2020 بعد إصـ.ـابته بفيروس “كورونا”.

وشملت العقوبـ.ـات الأوروبية الجديدة، كل من أرملتي “مخلوف”، “هلا طريف الماغوط”، و”غاده أديب مهنا”، وشملت أيضاً “شهلاء وكندة وساره”، بنات “مخلوف”.

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن “مخلوف” رجل أعمال مرتبط ارتباطاً وثيقًا بعائلة الأسد، وله علاقات مهمة مع النظام.

إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يوجه صفـ.ـعة للجهود الساعية لتعويم نظام الأسد وتلميع صورته عربياً ودولياً ويوجه تحذيراً للجامعة العربية

موضحاً، أن وفـ.ـاته تتيح “استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته لدعم أنشطة النظام، وستتدفق مباشرة إلى سيطرة النظام، مما قد يسهم في القمـ.ـع العنـ.ـيف للسكان المدنيين”.

ولفت المجلس أنه “مع القرار الجديد، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبـ.ـات في ضوء الوضع في سوريا تشمل الآن 292 شخصاً، مُستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر”.

بالإضافة لـ “70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول”، ويوضح البيان أنه يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.

ولـ”محمد مخلوف”، خال الأسد، باع طويل في الفسـ.ـاد منذ كان موظفاً في شركة طيران، قبل أن يصاهر عائلة الأسد.

حيث تحول بعد المصاهرة إلى مدير في شركة التبغ، ومديراً للمصرف العقاري، وأسس بعد ذلك إمبراطورية للنفط خاصة به.

واستمر “مخلوف” بفسـ.ـاده الذي ازدهر أيام “حافظ الأسد”، ليورث هذا الفسـ.ـاد لابنه “رامي” الذي كان الواجهة الاقتصادية لـ”بشار” قبل أن ينقلب عليه العام الماضي 2021.

العقوبـ.ـات الأوروبية

وتستهدف العقوبـ.ـات الأوروبية الشركات ورجال الأعمال البارزين المقربين من النظام والمستفيدين من علاقاتهم معه ومن اقتصاد الحـ.ـرب.

وبحسب المجلس الأوروبي، فإن الإجراءات التقييدية، تشمل حظـ.ـر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي.

كذلك تشمل قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يتوقع أن تستخدم في القمـ.ـع الداخلي، كما في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

ويوضح المجلس أن عقوبـ.ـات الاتحاد في سوريا تهدف إلى تجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي فهي تهدف إلى عدم التأثير على توصيل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية”.

ويؤكد أن “الاتحاد الأوروبي يبقي تطورات الصـ.ـراع السوري قيد المراجعة المستمرة”، مشيراً إلى أنه “يمكنه أن يقرر تجديد العقوبـ.ـات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض”.