أصدرت وزارة الداخلية التركية اليوم السبت، قراراً ينصُّ على ترحيل العمال الأجانب المخالفين عن تركيا ومنهم سوريون، ويتطبّق قرار الترحيل وفق شروط وقوانين.
وقال غزوان قرنفل مدير تجمع المحامين السوريين في تركيا، إنّ الداخلية التركية تعتزم ترحيل العمالة الأجنبية، ومن بين هذه العمال فئة من السوريين، ويتم الترحيل في حال لم يملك العامل أوراقاً لإذن العمل، إضافةً لعدم التزامه بموعد السلطات التركيّة بشأن الغرامة المالية.
جاء ذلك في منشور لقرنفل على صفحته الشخصية على فيس بوك، أوضح فيه أن كل أجنبي متواجد داخل تركيا ويعمل فيها بدون إذن عمل من السلطات المعنية سيتم ترحيله إضافةً لغرامةٍ ماليةٍ قدرها ستة آلاف ليرة تركية.
اقرأ أيضاً: مسؤول تركي يتحدّث عن سياسة بلاده تجاه السوريين ويحّذر من تغيرات قادمة على أوضاع اللاجئين في البلاد والعالم
إضافةً لتغريم المسؤول عن العمل حتى لو كان تركياً بمبلغ ستة وعشرين ألف ليرة.
وأشار، إلى أن القرار لم يكن في السابق سارياً على حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، لكنه سيطال الكثير من السوريين، حسب ما وضّح على صفحته فيسبوك.
هذا ويعاني اللاجئون السوريون المتواجدون في تركيا من عدّة مواضيع تقف حائلاً بينهم وبين ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ومن أبرز تلك المشاكل هي تأمين فرص العمل التي تشكل عبئاً كبيراً على السوريين، إضافةً لصعوبة الحصول على الكملك في الوقت الحالي.
ومنذ قرابة الأسبوعين، أصدرت مديرية الهجرة التركيّة قراراً يتضمن عدة إجراءات تخص اللاجئين، ومن بين الإجراءات إيقاف قيود آلاف السوريين.
وقال مدير الهجرة التركية بيرام يالنسو، إن الهجرة لم تقم بإلغاء قيود السوريين بشكل كاملٍ، بل تم تجميدها لأسباب عدة، ومنها أن الشخص لم يقم بتحديث عنوانه أو عنوان المكان الذي يتواجد فيه.
ويطلق عددٌ من المسؤولين الأتراك ولا سيما المعارضين لحزب العدالة والتنمية، تصريحاتٍ مناهضةٍ ورافضة لتواجد اللاجئين السوريين داخل تركيا، كما أنهم يطالبون بترحيلهم إلى سوريا، إضافةً لتأكيدهم على أنهم سيعيدون العلاقات الدبلوماسية مع بشار الأسد في حال أصبح أحدٌ منهم رئيساً لتركيا.
