تعتزم السلطات التركيّة ترحيل إحدى النساء السوريات إلى بلادها، وإبعادها عن ولده حيث أنّه يحمل الجنسيّة التركية الذي لا يُطبّق عليه قانون الترحيل.
قرار الترحيل على خلفيّة عدم حصولها على “إذن عمل”
وطالبت الشابة السورية “رانيا شركس”، السلطات التركية عدم ترحليها إلى سوريا، وإبعادها عن ولدها، مؤكّدةً أنها متواجدة في تركيّا منذ عام 2015، وملتزمة بكّافة القرارات والقوانين في البلاد، ولديها العديد من الأصدقاء الأتراك، إضافةً أن والدتها تركية وهي من أصول تركيّة أيضاً، وابنها يحمل الجنسيّة.
جاء ذلك في فيديو “لرانيا”، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت فيه أنه من الظلم أن يتم ترحيلها من بلدٍ دافع أجدادها عنه، بسبب أنها لم تحصل على “إذن عمل” كخبيرة تجميل.
اللاجئة السورية: لا أريد أن أخسر ولدي
وأعربت “رانيا” عن أملها في أن تتراجع الحكومة التركية عن قرار ترحيلها، مُشيرةً ألا تُريد أن تصل لمرحلة تخسر فيها ولدها بعد أن حاول أبوه أن يأخذه منه في وقتٍ سابق.
وأوضحت، أنها منذ أيّام وهي تسعى أن تجداً حلاً يمنعها من الرجوع إلى سوريا، لكنها لم تجد أحداً يُساعدها في هذا الأمر.
وتساءلت:” هل أنا محرومة من أي حق؟، لأن والد الطفل تركي إلى درجة أن أعود لسوريا دون أن اصطحب ابني معي.
وتابعت:” أنا وولدي عانينا أيّما مُعاناة، فلا تفرّقونا عن بعضنا البعض، فلا يمكن لأي أم أن تقبل أن تخسر ولدها من أجل “إذن عمل”.
يُذكر أن وزارة الداخلية التركية قد أصدرت شهر نيسان الماضي قراراً يقضي على ترحيل العمّال الأجانب الذين يخالفون القانون التركي، والذين لا يحملون “إذن عمل” في تركيا.
وبحسب إحصائيات تركية، فإنّ عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الأراضي منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بلغ قُرابة الثلاثة ملايين ونصف لاجئ سوري.
كما تعمل السلطات التركية على تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه الرئيس التركي سابقاً والذي يهدف إلى إعادة مليون لاجئ إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري.