مع استمرار دعم نظام الأسد ونيّة العديد من الدول في تطبيع العلاقات معه، أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تسهيلات وامتيازات تجارية شملت العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد بشكل كبير.
وشملت التسهيلات تخفيض الضرائب بالنسبة للبضائع القادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث ستقدم وزارة التجارة الدولية في الحكومة البريطانية، امتيازاً تجارياً لسوريا ودول أخرى.
ما فائدة القرار بالنسبة لنظام الأسد؟
وقال موقع “inews“: “إنه عند تنفيذ قرار وزارة التجارة سيتم تخفيض التعريفات الجمركية على 85% من البضائع القادمة من سوريا إلى بريطانيا”، بالإضافة إلى خفض كلفة الواردات لبريطانيا وتعزيز اقتصاد بعض الدول النابية.
وبلغت نسبة البضائع السورية الواردة من مناطق نظام الأسد إلى بريطانيا خلال العام الفائت حوالي 2 مليون جنيه إسترليني (12 مليار ليرة سورية) ومعظمها من المنسوجات والمنتجات، ما يؤشر إلى ارتفاع قيمة العائدات الاقتصادية في حال تمت خطة بريطانيا بمنيح سوريا امتيازاً تجارياً.
موقف المنظمات الدولية من القرار البريطاني
وأضاف الموقع أن إعلان الوزارة شمل ثماني دول من بينها سوريا، والتي قتل فيها الأسد الآلاف من المدنيين في سوريا.
هذا وحذرت منظمة “العفو الدولية” بريطانيا من تطبيع العلاقات الاقتصادية مع نظام الأسد، مشيرة إلى فظاعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الأخيرة وأجهزتها الأمنية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع نظام الأسد واقتصاد الحرب وذلك رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين، بالإضافة إلى حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين.