بعد أن رفضت روسيا استكمال سير اجتماعات اللجنة الدستوريّة في جنيف، بحجّة أنها غير مُحايدة، وفي الوقت الذي يشهد الملف السوري تطوّرات كبيرة على الناحيّة السياسيّة، من المقرر عقد اجتماعات قادمة بخصوص الملف السوري.
سلسلة اجتماعات قادمة مع 15 دولة بدعوة الولايات المتّحدة
أفادت مصادر إعلاميّة، أنّ الثلاثة أيام القادمة ستشهد اجتماعات مُتتالية، بين هيئة التفاوض السوريّة و15 دولة بإشراف ودعوة الولايات المتّحدة الأمريكيّة في العاصمة السويسريّة جنيف، وذلك لبحث آخر تطوّرات الملف السوري.
أبرز الدول المُشاركة في الاجتماعات
وأشارت مصادر حصريّة لـ “تلفزيون سوريا“، أنّ دول أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا، ومصر، والسعوديّة، وقطر، والعراق، والجامعة العربيّة، والنرويج، وألمانيا، ستكون مُشاركة في الاجتماعات.
كما أن هيئة التفاوض ستجتمع اليوم مع مبعوثي الدول، حيث أنّ الاجتماع الأساسي يكون يوم غدٍ الثلاثاء.
إلى ماذا تهدف الاجتماعات القادمة؟
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة العديد من الحلول بغية إحياء ملف العملية السياسية في سوريا، في ظل استمرار تعطيل أعمال اللجنة الدستورية عقب دعوة روسيا إلى نقل مكان الاجتماعات من جنيف إلى مدينة أخرى بعد انضمام سويسرا إلى العقوبات ضدها، وهو ما ترفضه كافة الدول المشاركة في الاجتماع، وفقاً للمصادر.
اقرأ أيضاً: مسؤول بريطاني يقترح حلاً في سوريا ويتحدّث عن مُستقبل نظام الأسد وسياسة الدول الغربيّة تجاه الملف السوري
تركيا تضع شروطاً مُعيّنة على المُشاركين في الاجتماعات
واشترطت تركيا على المشاركين تغيير مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى دولة بديلة على أن يتواجد فيها مقر للأمم المتحدة، وهو ما يدل على رفض المقترح الروسي بعقدها في البحرين أو عمان، بحسب ذات المصادر.
وسينهي وفد هيئة التفاوض المعارضة مباحثاته مع المبعوث الدولي إلى سوريا وعدد من مبعوثي الدول، يوم الأربعاء القادم، ويهدف الوفد إلى التوصل إلى اتفاق لمواجهة المقترح الروسي الذي يبدو بأنها لا تزال مصممة عليه، وفق ما سمعه بيدرسون خلال زيارته إلى عاصمتها الجمعة الماضية.
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاءً مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون في العاصمة موسكو الخميس الفائت.
وأوضحت الخارجية وقتها، أن الجانبين بحثا بشكل موسع بعض القضايا على الصعيد السوري، أبرزها عمل اللجنة الدستورية وإجراء حوارات بناءة بين الأطراف السورية.
وأكدت، أن الجانبان شددا على أهمية الحل السياسي في سوريا بما يتطابق مع القرار 2254.