بينما يمعن نظام الأسد في ممارساته ضد الشعب السوري ومطالبه المحقّة، يستمر بالغوص أكثر وأكثر في عزلته الدولية وخروجه عن مسار الشرعية، بينما لم يبق له من أحد في العالم كله سوى حلفاءه الذين لا يقيمون له أي وزن أصلاً، ولا يأبهون إلا لمصالحهم النهائية.
وفي هذا السياق، وجهت دول الاتحاد الأوروبي صفعة جديدة لنظام الأسد، وذلك بعد تخفيض عدد الموظفين في القنصليات السورية، وحصر البعثات الدبلوماسية بمكتب واحد.
بالمقابل قال “بطرس مرجانة” رئيس “لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين” في برلمان نظام الأسد بأن اتخاذ الدول الأوروبية إجراءات “أحادية الجانب” بالاقتصار على مكتب واحد للقنصلية السورية فيها، وتخفيض عدد الموظفين المعتمدين إلى اثنين أو ثلاثة فقط هو أمر مستهجن و”غير طبيعي” على حد قوله.
إقرأ أيضاً : الاتحاد الأوروبي يدين ويصعد لهجته تجاه نظام الأسد
وكان النظام السوري قد اضطر أواخر العام الماضي إلى إغلاق سفارته في أوكرانيا، وأُمر بمغادرة بعثته الدبلوماسية فيها، بعد اتخاذ حكومة كييف سلسلة من الإجراءات التضييقية على دبلوماسيي الأسد وموظفيه.
ويُذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي طردا في أيار من عام 2012 سفراء النظام السوري لديهما، وذلك تنديداً بمجزرة “الحولة” التي خلفت أكثر من مئة ضحية معظمهم من الأطفال، والتي كانت بداية لسلسة طويلة من المجازر التي ظل نظام الأسد يرتكبها بحق الشعب السوري حتى اليوم.
إدانة دولية
وفي وقت سابق من أواخر الشهر الماضي، حمّل الاتحاد الأوروبي قوات نظام الأسد المدعومة من روسيا مسؤولية معاناة المدنيين في سوريا خلال ثمانية أعوام من الصـراع الممتد بطول الأراضي السورية.
وجددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد “فيديريكا موغيريني” دعوة جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني قائلة: “إننا ندين بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين والمستشفيات والمدارس”، معربة عن قلق الأوروبيين العميق إزاء التصعيد العدواني للنظام مؤخراً في محافظة إدلب السورية ومحيطها.
وعبرت المسؤولة الأوروبية في بيان لها عن عزم الاتحاد الأوربي على محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة بأن قتال “الجماعات الإرهابية” بحسب زعم النظام لا يمكن أن يبرر انتهاكات القانون الإنساني الدولي.