بعد ان اتخذ نظام الأسد قراره ببدء المعركة على آخر معاقل فصائل الثوار في محافظة إدلب السورية، كان في وضع لا يحسد عليه أساساً بالنسبة للموارد البشرية لديه، فمع امتناع إيران وميليشياتها بالمشاركة في هذه المعركة لعدة أسباب سياسية واقتصادية، ومع انخفاض عدد جنوده النظاميين والخسائر الكبيرة في خزاناته البشرية بالساحل السوري، وجد النظام نفسه في ورطة.
ولكن سرعان ما وجد النظام وحليفه الروسي ضالتهم المنشودة فيما يسمى “فصائل المصالحات”، وهي الفصائل التي أجرت عمليات مصالحة مع النظام برعاية روسية في الكثير من المناطق التي أعاد النظام احتلالها في العامين الماضيين بمساعدة حليفه الروسي.
ولا توجد إحصاءات دقيقة حول أعداد العناصر من فصائل المصالحات والمشاركين في المعارك إلى جانب قوات النظام، كما لا توجد أرقام توضح حجم الخسائر في صفوفهم، لكن ما هو مؤكد أن أعداداً كبيرة منهم شاركت على جبهات القتال في ريفي حماة وإدلب مؤخراً.
إقرأ أيضاً : في ظل انكشاف أمره النمر يتوعد من يصوره بالعقاب!
وأمام ضراوة المعارك، والعـ.جز عن تحقيق أي تقدم من قبل قوات النظام، أدرك قسم كبير من عناصر المصالحات ما يفعله النظام وعدم مبالاته بمصائرهم، فبدأ العديد منهم بالانشقاق عن قوات النظام والتخلف عن الالتحاق بصفوفه بطرق عدة، خصوصاً بعد المعلومات التي سربت حول قيام الضباط بقتل مقاتلي المصالحات في جبهات ريف حماة لرفضهم تنفيذ الأوامر.
وتأكيداً على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم “الجبهة الوطنية للتحرير” النقيب “ناجي مصطفى” بأن عدداً من عناصر التسويات المرتبطين بروسيا والمشاركين في حملة النظام على الشمال السوري انشقوا بالتنسيق مع فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، حيث تم التكتم على أسماء وعدد العناصر، حفاظاً على حياتهم وحياة ذويهم القاطنين في مناطق سيطرة النظام.
محاولات يائسة
وبعد الخسائر التي منيت بها قوات النظام بقيادة “سهيل الحسن” في ريف حماة الشمالي، سارع كل من النظام وروسيا إلى الاستنجاد بالمليشيات الإيرانية أو القوات السورية ذات الولاء الإيراني من أمثال “الفرقة الرابعة”، وقد تم رصد عدد من الميليشيات الإيرانية في بعض مناطق القتال بريف حماة الشمالي.
وإضافة لكل ذلك فقد أثار التعديل الأخير الذي أقره رأس النظام “بشار الأسد” على قانون الخدمة العسكرية مثيراً من الجدل في أوساط المؤيدين أنفسهم، إذ أفاد التعديل بأنه يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من “القائد العام”.
وهذا ما يعني إمكانية إيقاف آلاف الطلاب عن الدراسة وإلحاقهم بالخدمة في صفوف قوات النظام، حيث ربط بعض المحللين بين هذا التعديل في قانون الخدمة العسكرية، وبين المعارك التي مازالت مستمرة في شمال سوريا، والتي تكبد فيها النظام خسائر كبيرة وفشل في تحقيق أي تقدم على الأرض.