كشف تقرير حقوقي عن سياسة جديدة يتّبعها نظام الأسد بحقّ المدنيين الذين قتلوا بسبب إجـ.رامه المُستمر منذ أكثر من عشرة أعوام.
تقرير حقوقي:” نظام الأسد لم يُسجل آلاف الضحايا في سجّلات الوفيّات
قالت “الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان“، في تقريرٍ له إنّ نظام الأسد رغم أنّها قتل مئات آلاف السوريين واعتقل قُرابة المليون سوري، إلا أنّه تجاهل تماماً الضحايا المدنيين الذين قضوا بسبب القمع والعنف الذي مارسه، ولم يُسجلهم في سجّلات الوفيّات.
مصير مجهول وتحكّم وحشي بالوفيّات
هُناك الآلاف من الأهالي السوريين، لا يزالون ينتظرون خبراً عن مُعتقلٍ خاصٍ بهم، أو مختفٍ قسرياً، إلا أنّ النظام تحكّم في مصير هؤلاء بشكلٍ وحشي للغايّة، حيث أنّ الذين قضوا لم يصدر بهم شهادة وفاة، والذين اختفوا لم يُطلع ذويهم على مصيرهم.
إضافةً إلى ذلك، فإن شهادات الوفاة التي صدرت كانت مُدبّرة من أجهزة مُخابرات الأسد، ومُجهزة وفق معايير مُحدّدة من قبل المُخابرات التابعة للنظام.
نظام الأسد ينفي وجود أعداد كبيرة في سجونه
منذ بدء الثورة السوريّة في عام 2011، اعتقل نظام الأسد أكثر من مليون مواطن سوري وزجّهم في سجونه، كما أنّ هناك آلاف المفقودين، والمُختفين قسريّاً.
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ النظام ادّعى في العديد من المرّات، أنّه سجونه لا يوجد فيها هذه الأعداد التي يُروّج لها، كما نفى وجود أساليب العنف والتعذيب في السجون. إلا أنّ الناجين من سجون النظام، وخاصةً في العفو الأخير، كذّبوا ادّعاءات النظام، وأدلوا بشهاداتٍ تُثبت أنّ عناصر الأمن والُمخابرات يُمارسون شتّى أنواع العنف ضدّ المُعتقلين، وهناك المئات قضوا تحت التعذيب.
سياسة النظام أجبرت الأهالي على عدم المُطالبة بأبنائهم
أوضح تقرير الشبكة، أنّ الأهالي أصبحوا غير قادرين على المُطالبة بشهادات الوفاة الخاصة بأبنائهم، وذلك خشيّة أن يعتقلهم النظام، نظراً للعلاقة التي تربطهم مع المتّوفى.